فهد المسعود: تقديم طلبين لمناقشة سياسة الحكومة بشأن «البديل الإستراتيجي» وتشكيل لجنة مؤقتة للأمن السيبراني

أعلن النائب فهد المسعود عن تقدمه وعدد من النواب بطلبين لمناقشة البديل الاستراتيجي في الجلسة المقبلة، وتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي نظرا لأهمية الموضوع في حماية الأمن المعلوماتي القومي.

وقال المسعود في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، انه على الرغم من توافق السلطتين منذ فصول تشريعية سابقة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مع ما يتطلبه ذلك من إقرار حزمة من القوانين والقرارات التنفيذية، فإن التضارب والغموض يكتنفان السياسة الحكومية بهذا الشأن.

وشدد على أن هناك عددا من الملفات التي لا تحتمل التسويف ومن بينها ما يتعلق بالبديل الاستراتيجي وآلية تطبيقه والشرائح المستهدفة وزيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وغيرها من الملفات التي تتطلب توضيحا حكوميا رسميا.

وقال المسعود انه بناء على ما سبق واستنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية، فإنه تقدم وعدد من النواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 11 يوليو لاستيضاح سياسة الحكومة في إقرار الاستحقاقات الشعبية التي طال انتظارها.

وذكر أنه من الضروري لنواب الأمة معرفة الأسباب التي حالت دون إنجاز تلك الملفات، والتوقيت المتوقع لتنفيذها، ومدى الحاجة إلى تشريع من قبل مجلس الأمة لإزالة أي معوقات بهذا الشأن.

وأوضح المسعود أن طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يهدف إلى مواجهة خطر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف تعطيل أو تدمير أو الدخول غير الشرعي إلى بيانات حساسة في جهات سيادية، مضيفا أن «مجلس الأمة ليس بمنأى أيضا عن هذا الاختراق إذا لم تتخذ الإجراءت الوقائية الكافية».

وبين ان قضية الامن السيبراني تعد ضرورة لحماية الأمن القومي وأنظمة البنوك والطبية والصحية والمعلومات المدينة التي تعتبر عصب الحياة بالإضافة الى مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال من خلال التحول كليا إلى حكومة رقمية بكل إجراءاتها الداخلية والخدمية.

وقال «في ظل الحاجة لحماية معلوماتنا وحماية القيم الجوهرية للمجتمع، تقدمنا أنا ومجموعة من الزملاء النواب بطلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تتكون من 3 أعضاء تحت اسم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي».

وبين أن اللجنة تهدف الى التنسيق مع الجهات المعنية بناء وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية لنظر مدى الحاجة إلى استحداث التشريعات واتخاذ التوصيات الكفيلة بتحقيق الأهداف الحيوية والاستراتيجية المطلوبة، على أن تقدم تقريرها للمجلس بداية دور الانعقاد الثاني.