أفاد نزار بركة وزير التجهيز والماء، بأنه ستتم المصادقة هذه السنة على المُخططات المديرية للأحواض المائية، التي تم فيها تحديد الإشكاليات المطروحة والتدابير المقترحة لإيجاد حلول لها في أفق سنة 2050.
وذكر بركة، بأن المغرب يولي أهمية كبرى للمياه غير الاعتيادية من خلال إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر في بعض المدن الساحلية، والتي سيتم تعميمها في باقي المدن المطلة على البحر.
وشدد الوزير خلال افتتاح المؤتمر الدولي للماء والمناخ بفاس، اليوم الخميس، على عزم الحكومة إنجاز مشاريع وبرامج تتعلق بمعالجة المياه العادمة.
وأشار إلى أن هذه البرامج والمشاريع من شأنها ضمان الماء الصالح للشرب والمياه الموجهة لأغراض صناعية، والمُسَاهمة بشكل كبير في التخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية التي سيتم تحويلها إلى المناطق الداخلية لتوفير الماء الصالح للشرب لسكان البوادي وأيضا توفير مياه السقي.
وقال “إن التدبير المندمج للموارد المائية يعد أداة فعالة سيما بعد التأسيس له بموجب قانون الماء الذي سيمكن من إنجاز مشاريع وبرامج قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية”.
وأوضح بركة بأن هذا القانون مكّن من إحداث 10 وكالات للأحواض المائية على الصعيد الوطني، وتم فيما بعد تعزيز مهامها من خلال إحداث لجان الأحواض المائية، وهو ما أعطى دفعة قوية للمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية”.