ورشة عمل عن ضريبة الشركات لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مصرفياً رائداً
ت + ت الحجم الطبيعي
نظم اتحاد مصارف الإمارات، ورشة عمل في نوفمبر الجاري، عن ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك ضمن جهوده لتبادل الآراء والخبرات، من أجل تطوير القطاع المصرفي في الدولة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي ومصرفي رائد.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يعتبر نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات من أكثر النظم الضريبية تطوراً، حيث جاء بناءً على أبحاث ودراسات لأفضل الممارسات والالتزام بالمعايير والأطر التشريعية والتنظيمية ومبادئ الحوكمة والشفافية، فضلاً عن المناقشات والمشاورات التي تمت مع الجهات المعنية والشركات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان توافقه مع مميزات دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري».
وشارك في ورشة العمل، عدد من المسؤولين والخبراء العاملين في القطاع المصرفي والمالي، حيث قدم جوبال آير، رئيس الخدمات المصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك أبوظبي التجاري، ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد مصارف الإمارات كلمة ترحيبية بالحضور، كما شارك ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، وأديسون يونان، رئيس الضرائب في بنك أبوظبي التجاري، في جلسة نقاش أدارها الإعلامي، ريتشارد دين، من راديو دبي.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل، ضريبة الشركات في دولة الإمارات، والتي ركزت على تقليل أعباء الامتثال على الخاضعين للضريبة ومتطلبات الإقرارات الضريبية، والتسهيلات المالية والإدارية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة.
كما استعرضت الورشة، الإعفاءات الضريبية التي يوفرها النظام والتي تشمل إعفاء أرباح الفروع الأجنبية وأرباح الأسهم والمكاسب الرأسمالية المحققة محلياً والأسهم الأجنبية من ضريبة الشركات عند استيفاء الشروط، والرصيد الضريبي الأجنبي الناتج عن الدخل الأجنبي الناشئ غير المُعفى من الضريبة لتجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى صناديق الاستثمار والشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية.
وشدّد المشاركون، على أهمية دور ضريبة الشركات في توفير أدوات متطورة للسياسة المالية العامة للدولة وإدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، وتحفيز الابتكار وتحقيق الاستقرار المالي الذي يسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والاقتصادية على الأمد الطويل، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز