تستبق الحكومة، الخميس، احتمال إفلاس بنوك محلية، بإقرار مرسوم حكومي يمنح ضمان الدولة إلى البنك المركزي على ضخ سيولة مالية طارئة لصالح مؤسسات بنكية غير مستقرة أو تواجه صعوبات في حساباتها المالية، تجنبا لانهيارها، وللتأثيرات المحتملة لذلك على القطاع البنكي في البلاد.
المرسوم رقم 2.22.925 الذي صودق عليه خلال المجلس الحكومي الخميس، يحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
وفق بلاغ صادر عن المجلس، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.
والمقصود بمؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، أن البنوك المعنية لا تملك المقدرة المالية والمحاسباتية للحصول على سيولة من بنك المغرب لتغطية عجزها.
الحكومة تشدد على أن هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية.