آسيويان يستوليان على مليوني درهم بالحيلة والتزوير

قضت محكمة الجنح في دبي بالحبس سنة والغرامة بحق آسيويين أدينا بالاستيلاء على نحو مليوني درهم من حساب أحد الأشخاص، بعد استخراج شيكات باسمه بطريقة احتيالية، وانتحال صفة المجني عليه، وتزوير توقيعه، وسحب الأموال، بالتنسيق مع متهم آخر هارب.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن الواقعة حدثت بين عامي 2015 و2016، حين استغل المتهمون وجود المجني عليه خارج الدولة، واستخرجوا بدل فاقد من شريحة هاتفه، ثم تواصل أحدهم مع خدمة العملاء في البنك المسجل به حسابه، منتحلاً صفته، وطلب استخراج دفتر شيكات باسمه، وأجاب عن الأسئلة التعريفية الخاصة بصاحب الحساب، ما دفع موظف البنك حسن النية إلى الموافقة على الطلب، وأرسل دفتر الشيكات عبر البريد إلى عنوان حدده المتهم منتحل الصفة.

وفور تلقيهم الدفتر، حرر المتهمون ثمانية شيكات باسمي المتهمين المقبوض عليهما، بمبالغ تقدر بمليوني درهم، بعد تزوير توقيع المجني عليه الذي اكتشف الواقعة وأبلغ عن الجريمة.

وأفاد المجني عليه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة بأنه كان يستعمل حسابه المصرفي بشكل طبيعي، وتصله رسائل نصية عند إجراء عمليات السحب والإيداع، إلى أن غادر الدولة في إجازة في شهر ديسمبر 2015، وحين عاد بعد نحو ثلاثة أشهر، فوجئ بانقطاع الخدمة من رقم هاتفه الذي أوقفه أثناء وجوده في الإجازة، فتوجه إلى مركز الخدمة بالشركة المزودة، وعلم من الموظف المختص أن ثمة خللاً تقنياً في رقمه، وأن بإمكانه استخراج بدل فاقد، فوافق، وحين قام بتفعيل الخدمة، فوجئ بإشعار هاتفي عن سحب ثمانية شيكات من حسابه، وهو الأمر الذي أصابه بصدمة، كونه لم يحرر شيكات لأحد قبل سفره.

وقال المجني عليه إنه توجه إلى البنك، واكتشف أن الشيكات حررت وصرفت أثناء غيابه، واستعلم عن بيانات الأشخاص المستفيدين من هذه الشيكات، وعلم أنهما المتهمان المقبوض عليهما، فأبلغ الشرطة بحقهما، كما حرر دعوى قضائية تجارية، وحصل على حكم ابتدائي، واستئناف بتعويض مليونين و141 ألف درهم، وسدد البنك له المبلغ.

وذكر مسؤول بالبنك، أن الإجراءات المتبعة في المصرف، عند طلب استخراج دفتر شيكات، تتمثل في ضرورة حضور العميل بنفسه، أو من خلال الاتصال والإجابة عن الأسئلة التعريفية، لافتاً إلى هذا ما حدث في الواقعة، وحصل المدعي على تعويض بالمبالغ التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتهمين.

وبسؤال المتهم الأول، أنكر التهمة المسندة إليه، مقرراً أن مديره في العمل اتصل به هاتفياً، وأبلغه بوجود مبالغ مالية عليه تحصيلها لصالح الشركة، واستلم شيكات موقعة باسمه، فتوجه إلى البنك، وصرف تلك الشيكات مقابل 300 درهم عن كل معاملة، إضافة إلى راتبه الشهري.

وأضاف أن زميله المتهم الثاني في القضية كان يقوم بالدور ذاته، إضافة إلى أنه كلف باستخراج بدل فاقد من شريحة الهاتف الخاصة بالمجني عليه. وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بإدانة المتهمين بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات غير رسمية مع متهم آخر هارب، عبارة عن شيكات منسوبة لأحد البنوك، واستعمالها للاستيلاء على مبالغ مالية بطريقة احتيالية، وانتحال صفة، وحكم على الأول بالحبس سنة وغرامة 841 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، فيما حكم على الثاني بالحبس سنة وغرامة مليون و130 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة.

المحكمة قضت بإدانة المتهمين بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات غير رسمية مع متهم آخر هارب. À أرشيفية