علقت الإدارة الأميركية دعمها لمشاريع في مستوطنات الضفة الغربية، وصفت بالعلمية والفنية والتكنولوجية، هذا تقريبا مضمون الخبر المتداول، أمس، في الإعلام، لن يحصل فاشيو مستوطنة “شيلو” على أفكار فنية جديدة مدعومة من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، ومن بينهم، دافعو الضرائب، من أهالي بلدة “ترمسعيا” على سبيل التوضيح، ومن بينهم طبعا صاحب السؤال لرئيس الوزراء د. شتية حول دور السلطة الوطنية الفلسطينية في حماية الفلسطينيين الذين يعيشون تحت ولايتها.
اللافت في الخبر هو أن إدارة بايدن، الديمقراطية، واصلت تقديم الدعم المالي للمستوطنات الذي أقرته إدارة ترامب، الجمهورية، خلال حقبة الفريق الصهيوني، كوشنر وبومبيو وفريدمان وغرينبلات، والمفارقة هي في صيغة “التعليق” نفسها التي تشي بإمكانية مواصلة هذا الدعم لاحقا.
أما الكوميديا فهي أن “السياسة” المعلنة للإدارة هي اعتبار المستوطنات، المدعومة، غير شرعية وتخالف القانون الدولي.
هذا، وسواه، سيترك سؤال المواطن الفلسطيني/ الأميركي من “ترمسعيا” لرئيس الوزراء معلقا بكل ما يحمل من ألم وقسوة وشعور بالخذلان، سؤال لم يكن موجها للدكتور شتية، الذي على الأقل، وصل إلى القرية والدخان يتصاعد من بيوتها وحقولها وواجه غضب الناس في ذروته، هو موجه أيضا وبالقوة نفسها لممثلي الفصائل والناطقين باسمها الذين لا يتوقفون عن التغني بصمود الشعب وتضحياته، وللحراس الذين يواصلون حماية الانقسام ورعايته وتغذيته بأسبابهم الصغيرة، ولمؤسسات المجتمع المدني بأنواعها التي تستدعي الناس إلى أنشطتها بدل أن تذهب بفعالياتها إلى الناس، كل شيء يمكن أن يساهم في “الحماية” لو سمحنا لشيء من الابتكار والمخيلة بالمرور.
ألم من فكرة السؤال المتواري الذي لم يطرح:
لماذا لا تفعلون شيئا!
وقسوة من فكرة أن:
الأمر لا ينبغي أن يستمر على هذا النحو.
والخذلان من:
أنكم لم تفكروا بذلك.
نحن بحاجة إلى حماية، حماية لن تأتي من حرمان المستوطنين من الرفاهية التي توفرها الإدارات الأميركية، أو من نفاق الاتحاد الأوروبي، الذي لا يتوقف ممثلوه عن مديح “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، لو استثنينا في حالات خاصة تأثر ممثله في فلسطين أمام حرائق القرى.
الحماية المقصودة ليست في الاعتماد المطلق على “العونة” من القرى المجاورة، رغم أهميتها وضرورتها، وإشارات التكاتف العظيمة التي تحملها.
هذه مهمة وطنية ستكون العنوان الرئيس لسنوات طويلة قادمة، وستكون من المفيد في هذا الشأن قراءة المرحلة التي سبقت “النكبة”، ليست مهمة “السلطة” وحدها، وسيبدو تحميلها للسلطة وللأجهزة الأمنية دون غيرها، استمرارا لسياسة المناكفة ونوعا، أصبح مضجرا، من أسلوب التهرب الدارج، والتخفف من المسؤولية الوطنية.