يبدو أن لهيب نار الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، لم تسلم من تداعياته، خدمات مرافق عمومية حساسة بالعاصمة الاقتصادية، فحسب مصادر مطلعة من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، فقد عجز هذا الأخير عن ضخ أموال لدعم المحروقات لفائدة شركة “ألزا” المسؤولة عن تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات.
وأوضحت مصادر “″، أن هذا الأمر تسبب في صعوبات مالية متتالية للشركة، جراء عجزها عن أداء أجور المستخدمين، وتأخرها في صرفها، وهو الأمر الذي كاد أن يعطل خدمات النقل بالحافلات، بعد أن قرر المستخدمون الاحتجاج والإضراب عن العمل، قبل أن يتراجعوا عن فعل ذلك بسبب تداعيات .
ووفقا للمعطيات ذاتها، سارعت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، لإخماد فتيل هذه الأزمة، بعد أن تعهدت بضح دعم المحروقات للشركة، مطالبة إدارة الشركة بتفادي ما من شأنه أن يعرقل السير العادي لأسطول حافلات النقل العمومي، أملا في حل هذه الأزمة التي باتت تعاني منها شركة “ألزا” عشية استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وغياب تدخل حكومي للحد من تبعاتها.
وتنضاف أعباء الأزمة الجديدة، إلى التكاليف المالية التي تتحملها جماعة الدارالبيضاء، جراء مساهمتها في جبر عجز استغلال خطوط الحافلات، والبالغة 12 مليون درهم.
وكان مجلس مدينة البيضاء، قد أعلن عن رغبته في تحيين المداخيل لتتوافق مع الوضعية الحالية، التي يمر منها مع احترام مبدأي الصدقية والتوازن، وقرر الزيادة في نفقات التسيير بنسبة 11,6 في المائة في سنة 2023.
وقرر أيضاً، الرفع من نفقات التجهيز بنسبة 15,9 في المائة لسنة 2023، في إطار تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في دوريات وزير الداخلية الرامية إلى الإعداد الجيد لميزانية 2023 مع التركيز على إلزامية أداء النفقات الإجبارية .
يشار إلى أن شركة “ألزا”، تتولى منذ فاتح نونبر 2019، مسؤولية تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات في مجموع التراب الجغرافي التابع لمؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية الـ18 للدار البيضاء الكبرى.
وتعد خدمات الشركة الجديدة، ثمرة لتوقيع عقد تدبير مفوض ما بين مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، وشركة “ألزا” المغرب، فرع مجموعة “ألزا” للنقل “SA” و AlsaGrupo ، مدته 10 سنوات، قابل للتمديد خمس سنوات إضافية.