المغرب والنمسا يتفقان على إقامة حوار استراتيجي وتعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية

الرباط في 28 فبراير / بنا / بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، في الرباط، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، العلاقات الثنائية بين بلديهما، وأعربا عن ارتياحهما لتطور المبادلات التجارية بين البلدين.

 كما تم خلال اللقاء التطرق لمجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها قضية الصحراء المغربية، والتعاون البرلماني بين البلدين، وقضايا الهجرة والأمن، والتعاون القضائي والثقافي.

 وفي بيان مشترك بمناسبة زيارة المسؤول النمساوي، أكد البلدان إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، وإقامة حوار استراتيجي على مستوى وزيري الشؤون الخارجية بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة وتطوير سبل جديدة للتعاون.

 واعتبرت النمسا، وفق البيان المشترك، مخطط الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمه المغرب سنة 2007، “مساهمة جادة وذات مصداقية” في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، باعتباره أساسا لحل مقبول لدى كافة الأطراف.

 وأكد البلدان، دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

  وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما لنمو المبادلات التجارية بين البلدين والاستثمارات التي تقوم بها المقاولات النمساوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

 وأعرب البلدان عن ارتياحهما للتطور الذي شهده التعاون الصناعي في الآونة الأخيرة، ورغبتهما في تطوير مشاريع مشتركة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وأهمية عقد منتديات اقتصادية بغية تشجيع تبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

 وبخصوص موضوع الهجرة، أكد المغرب والنمسا عزمهما على تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واتفقا على التعاطي الفعال مع ضغط الهجرة، باعتبارها تحديا ومسؤولية مشتركة، وأعربت النمسا، في هذا الصدد، عن تقديرها لجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 وحسب الإعلان المشترك، سيعمل المغرب والنمسا على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف كبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة. 

 وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على دعم العودة الفورية لمواطني الطرف الآخر الذين لا يستوفون متطلبات الدخول أو الإقامة القانونية، من خلال تسريع عملية العودة وإعادة القبول، عبر استخدام جميع الرحلات الممكنة، مع التركيز بشكل خاص على الجانحين.