ت + ت الحجم الطبيعي
كشف المصرف المركزي عن أن دبي حافظت على تصدرها للطلب على قروض الأعمال بالإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري في ظل ما تشهده الإمارة من نشاط كبير ببيئة الأعمال وتنامٍ لاقتصادها المحلي وازدهار لأسواق العقارات وتزايد للاستثمارات بالأصول والممتلكات.
وأشار المصرف في تقرير له أمس عن نتائج استبيان توجهات الائتمان محلياً خلال الربع الثاني إلى استمرارية طلب مؤسسات الأعمال المحلية على الاقتراض المصرفي في ربع يونيو بصافي رصيد +21.8 في الوقت الذي أوضحت 48% من الشركات العاملة بالدولة بوجود زيادة نسبية في الطلب على الائتمان المصرفي خلال أشهر الربع الثاني من العام وهو ما يشكل استمرارية للزيادة الملحوظة على اقتراض المؤسسات من المصارف منذ بداية 2023.
وهناك نظرة تفاؤل بشأن الائتمان خلال الربع الثالث من العام، حيث أفادت معظم الشركات أنه رغم انعكاسات تأثير ارتفاع الفائدة على التوجهات الائتمانية لبعض القطاعات إلا أن التوقعات بتواصل الطلب خلال الربع الثالث تعد الأقوى لاسيما مع تزايد استعدادات البنوك وشركات التمويل للتوسع في إقراض الشركات المدفوع بارتفاع جودة الأصول وتنامي الثقة في الجدارة الائتمانية للعملاء.
وأشار الاستبيان إلى تركز أغلبية الطلب على الائتمان المصرفي بين الشركات الكبرى والمؤسسات المتوسطة الحجم والجهات الحكومية إلى جانب تنامي الائتمان في قطاع الأفراد ولاسيما في القروض التقليدية مع استمرارية التركز حول الشركات والأفراد المقيمين بالدولة في الوقت الذي تقلص الطلب على الاقتراض من جانب غير المقيمين نوعاً خلال الربع الثاني.
وأشار التقرير إلى تواصل تصدر شركات التجزئة وتجارة الجملة حركة الطلب خلال الربع الثاني على غرار ما حققته في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تلتها الأنشطة الصناعية ثم تطوير الممتلكات وأنشطة البناء والتطوير العقاري إلى جانب أنشطة أخرى مثل النقل والتخزين وقطاع الاتصالات، كذلك كانت هذه الأنشطة في صدارة التوقعات حول أهم القطاعات التي ستقود الطلب خلال الربع الجاري.
وعلى صعيد توجهات ائتمان الأفراد، أشار التقرير إلى أن الطلب على القروض الشخصية توزع على معظم فئات التمويلات ومنها السعي للحصول على البطاقات الائتمانية وتمويلات السكن والقروض الإسلامية وعمليات إعادة التمويل ونقل القروض والقروض الاستثمارية.
من جانب آخر، أظهر الاستبيان أن أغلبية القروض الشخصية المرفوضة تركزت في طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية ثم في قروض السيارات رغم انخفاض معدل الرفض فيها نسبياً عن معدلها في الربع الأول من العام الجاري.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز