تفاصيل لقاءات جمعيات النسيج والألبسة مع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الجمارك على خلفية حملات المراقبة

عقدت تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث المكونة من (جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة AMPETH،  والجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب ANIT، وجمعية اتحاد تجار مهنييي درب عمر AUCPD، اجتماعا مع المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالعاصمة الرباط ترأسه ناصر نزار نيابة عن المدير العام، واجتماعا مماثلا مع وزارة الصناعة والتجارة بالرباط ترأسه طه غازي نيابة عن الوزير، وهي الاجتماعات التي التأمت على خلفية استفسار الجمعيات المهنية الثلاث، عن خلفيات حملات المراقبة، التي قامت بها إدارة الجمارك في الآونة الأخيرة على المستوى الوطني، همت شركات ووحدات إنتاجية ومحلات تجارية بالقطاع، والتي خلقت بلبلة وقلقا وعدم استقرار في الأسواق ومراكز الإنتاج.

وهي الاجتماعات التي تناولت عدة استفسارات حول طبيعة هذه الحملات، ومراميها، نظرا للظرفية الاقتصادية الجد صعبة التي جاءت فيها، على اعتبار أن الأسواق تعرف ركودا تجاريا كبيرا نتيجة مجموعة من الأسباب منها ما هو متعلق بآثار ما بعد كورونا، والتضخم الكبير الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وظروف الجفاف، وكذا الأحداث الدولية الحالية المعروفة.

وبادر المهنيون، إلى توضيح الآثار السلبية التي نتجت عن هذه الحملات التي قامت بها السلطات على مستوى الأسواق الداخلية والوحدات الإنتاجية والموردين في القطاع على المستوى الوطني، خصوصا مع ما رافق هذه العمليات من ضجة إعلامية كبيرة.

وكشفت تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث، أنه تم خلال الاجتماع الأول بالإدارة العامة للجمارك، مناقشة وتوضيح العديد من النقاط، من بينها التأكيد على أن دور المراقبة يكون أساسا من أجل حماية الصناعة والمنتوج الوطنيين، وكذلك محاربة التهريب وكذا حماية المستهلك.

وفي هذا الصدد، أكد جميع مسؤولي إدارة الجمارك عن استعدادهم للتعاون في هذا الإطار لحل جميع الإشكالات القائمة بإطار القانون، وذلك ضمن التنسيق الحكومي والتنسيق بين الإدارات، وكذا استعدادهم لعقد لقاء موسع مع منخرطي الجمعيات الثلاث، لتوضيح صلاحيات الإدارة والرد على جميع الاستفسارات، ورفع اللبس على عدة نقاط متداولة بين التجار والصناع والمستوردين في هذا الباب.

كما أوضح  ناصر نزار المسؤول بإدارة الجمارك، على أن حملات المراقبة هي روتينية ومرت في ظروف عادية في احترام تام للقانون.

كما بادرت تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث الممثلة لقطاع النسيج والألبسة، إلى دعوة طه غازي مدير قسم صناعة النسيج والجلد، نيابة عن  الوزير رياض مزور، إلى حماية القطاع في إطار التنسيق الحكومي بين الإدارات والوزارات. كما تدارست مع المسؤول ذاته، سبل التعاون من أجل النهوض بالقطاع ودعم الصناعة والمنتوج المحليين.

وكشفت الجمعيات المهنية الثلاث، في بلاغ مشترك توصل “″، بنسخة منه، أن مدير قسم صناعة النسيج والجلد، أكد أن الوزارة الوصية، إن كان ليس لها الحق في التدخل في عمل وزارة أخرى أو إدارة على غرار إدارة الجمارك، إلا أن هذا لا يمنعها من التنسيق والتعاون من أجل حل مشاكل القطاع والنهوض به وحمايته، وأنها ستفعل كل ما يمكن فعله في نطاق اختصاصاتها حماية الصناعة الوطنية، وخصوصا قطاع النسيج لما له من أهمية في نسيج الاقتصاد الوطني لقوته وأهميته على المستويين المحلي والدولي، وفي هذا الصدد رحب غازي بالعمل المشترك بين الوزارة والجمعيات المهنية الثلاث.

واتفق الجميع، وزارة وجمعيات، على العمل المشترك الجدي والفعال لتصحيح المسار ورفع تحدي النهوض بالقطاع على مستوى النسيج القبلي والبعدي من حيث الاستثمارات، وكذا خلق مناصب الشغل مع الحفاظ على الموجودة بالقطاع وكذا التكوين والتكوين المستمر، وإحداث نقاط البيع، والتسويق وكذا البحث عن أسواق خارجية جديدة والترويج اللائق لعلامة صنع بالمغرب وخصوصا والبلاد مقبلة على استحقاقات كبرى على غرار التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 وكذلك الاستراتيجية الملكية لمغرب 2035.

كما تعهدت الجمعيات الثلاث على  إثر ذلك، بصياغة مذكرة مطلبية للنهوض بالقطاع وتحديثه.

وفي نهاية اللقاء أعرب الجميع عن انخراطهم في تأسيس مرحلة جديدة مبنية على مقاربة تشاركية تهدف إلى تصحيح جميع مكامن الخلل بطرق تشاورية وتشاركية عبر برامج حقيقية للنهوض بالقطاع وكذا دورات تكوينية وحملات تحسيسية.

وفي المقابل، أوضحت تنسيقية الجمعيات المهنية الثلاث لمنخرطيها ومهنيي القطاع، والرأي العام، أنها لا تدافع عن المخالفين، وتدعم تطبيق القانون مع مراعاة المعالجة الواقعية المتدرجة للإشكالات القديمة القائمة.