قال النائب البرلماني سعيد باعزيز، إن استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها، مؤكدا أن المسؤولية تقع في ذلك، على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية Onssa.
وسجل النائب عن الفريق الاشتراكي، في سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة، أن التمور الجزائرية متهمة بالتوفر على مواد مسرطنة، مضيفا أن ذلك إن كان صحيحا، فإنه يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، سواء كان عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية.
وسجل النائب أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يتميز بضعف الرقابة على المنتجات المستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور. منبها إلى أن منظمة الصحة العالمية، تؤكد على أن “الأمراض المنقولة بالأغذية تعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إرهاق نظم الرعاية الصحية وإلحاق الضرر بالاقتصادات الوطنية والسياحة والتجارة”، وهو ما يتعين العمل على عدم الوصول إليه.
ولذلك طالب النائب الوزارة بالكشف عن حقيقة توفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، وعن ماهية الإجراءات التي ستتخذ من أجل قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار بلاغ في الأمر، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل ضمان استمرارية حماية صحة المغاربة تجاه الأمراض الناتجة عن استيراد بعض المنتجات الغذائية.