كشفت إحصاءات وزارة الداخلية حول أسباب الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة العام الماضي، عن وقوع 11 حادثاً بسبب انفجار إطارات المركبات على الطرق، موزعة بين سبعة حوادث في أبوظبي، وحادثين في دبي، وحادثين في رأس الخيمة، إضافة إلى حادثين آخرين بسبب انفصال الإطار وقعا في دبي.
وحذرت وزارة الداخلية وأجهزة المرور في الدولة من مخاطر عدم صيانة الإطارات، خصوصاً خلال فترة الصيف، وكذلك من خطر استخدام الإطارات المستعملة والرديئة، إذ أكدت تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق المادة (82) من قانون المرور الاتحادي «الغرامة 500 درھم وأربع نقاط مروریة وحجز المركبة أسبوعاً»، لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.
من جهته، أكد الخبير المروري، الرئيس التنفيذي لجمعية «ساعد للحد من الحوادث المرورية»، الدكتور جمال العامري، ضرورة التأكد من توافر اشتراطات السلامة في الإطارات قبل شرائها واستخدامها على الطرقات، مشيراً إلى أن التهاون في هذا الأمر قد يكلف صاحبه حياته.
وحذّر العامري من مخاطر انفجار الإطارات على الطريق، خصوصاً خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يتسبب بحوادث جسيمة، موضحاً أن هناك سبعة أسباب تؤدي إلى وقوع حوادث انفجار الإطارات، تشمل ما يلي: عدم صلاحية الإطار للسير على الطريق، عدم توافر مواصفات السلامة في الإطار، وجود أحمال زائدة في المركبة بشكل لا يتناسب مع نوعية الإطارات، عدم مراعاة معدل ضغط الهواء داخل الإطار، السرعة العالية التي لا تتوافق مع جودته ورمز توافق السرعة، والاستخدام السيّئ للإطار، بحيث يقود السائق مركبته على أسطح لا تتناسب مع نوعيته (القيادة فوق الرصيف أو تضاريس تؤدي مع مرور الوقت إلى اهتراء الإطار وتلاشي النقوش الموجودة على سطحه، بحيث تصبح ملساء)، إضافة إلى إهمال السائق، وعدم فحص الإطارات دورياً، ما يؤدي إلى تعرضها للانفجار.
ولفت العامري إلى أن الإطارات المستعملة تفتقد المأمونية ومعايير السلامة المطلوبة، لأن المشتري لا يحصل من البائع على شهادة تؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
ونبه لمخاطر شراء الإطارات المستعملة، سواء من البائعين المباشرين أو عبر مواقع الإنترنت، لما لها من خطورة كبيرة على حياة أصحابها وسلامة مستخدمي الطريق.
وبيّن العامري، أن خطورة هذه الإطارات تأتي أولاً من انتفاء الضمانات التي يوفرها الوكيل أو منفذ البيع الذي يعتبر مسؤولاً مسؤولية قانونية عن الإطار المبيع، وثانياً عدم معرفة طريقة التخزين، أو آلية استخدامها، والمدة الحقيقية التي استخدمت فيها، أو التضاريس التي سلكتها، أو تحت أيّ من الظروف أو في أي بلد قد تكون، فضلاً عن أن دولة الإمارات لديها قانون واضح بتجريم بيع الإطارات المستخدمة من قبل أيّ منفذ بيع رسمي.
وأشار إلى أن اعتبارات السلامة المرورية تفرض على الجهات الرقابية رصد المخالفات الخطرة، ومعالجة أسبابها، للمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق بشكل عام.
وحثّ العامري السائقين على التعامل مع محال ومنافذ بيع الإطارات المرخصة، والحصول على شهادة ضمان قبل الشراء تؤكد مطابقة الإطار للمواصفات القياسية وصلاحيتها للسير على الطريق، محذراً من أن التوفير عند شراء الإطار المستخدم قد يكلف صاحبه حياته.
وحذّر من اللجوء إلى شراء الإطارات من المواقع المجهولة على الإنترنت، وحسابات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنها قد تكلف أصحابها حياتهم على الطريق.
وأكد أنه «لا مجال للتوفير في شراء قطع مهمة، مثل الإطارات، والمغامرة في استخدامها».
في سياق متصل، دعت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا، وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة خلال فترة الصيف، نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.
وأكدت ضمن حملة «صيف بأمان»، وحملة وزارة الداخلية للتوعية المرورية الصيفية، تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك»، أهمية تعزيز السلامة للسائقين، ووقايتهم من وقوع حوادث انفجار الإطارات، والتي تزداد عادة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وناشدت السائقين ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملاءمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.
الأسباب الـ7
■ عدم صلاحية الإطار للسير على الطريق.
■ عدم توافر مواصفات السلامة في الإطار.
■ أحمال زائدة في المركبة بشكل لا يتناسب مع نوعية الإطارات.
■ عدم مراعاة معدل ضغط الهواء داخل الإطار.
■ السرعة العالية التي لا تتوافق مع جودة الإطار.
■ الاستخدام السيّئ للإطار.
■ إهمال السائق وعدم فحص الإطارات دورياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news