جهاز الرقابة المالية بدبي يستقبل وفداً من ديوان المحاسبة وجهاز أبوظبي للمحاسبة
ت + ت الحجم الطبيعي
استقبل جهاز الرقابة المالية بدبي وفداً من ديوان المحاسبة وجهاز أبوظبي للمحاسبة بهدف ترسيخ علاقات التعاون المشترك والمنفعة المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والاطلاع على أفضل الممارسات بالجهاز المتمثلة في منهجياته المتبعة في عمليات التدقيق والتعرّف على أهم الآليات في هذا المجال.
وكان في استقبال الوفد عبدالله الحريز، نائب مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي والمدراء التنفيذيين إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهاز. وتضمن الوفد الذي ترأسه محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة في ديوان المحاسبة مجموعة من المدراء وكبار المسؤولين من ديوان المحاسبة وجهاز أبوظبي للمحاسبة.
تنسيق
وفي هذا السياق، أكّد عبدالله الحريز، نائب مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي على أهميّة التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مختلف الجهات في الدولة لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات للارتقاء بمجال التدقيق باعتباره دعامة أساسية لتطوير وتنمية مختلف القطاعات في الدولة من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وحسن استخدام الموارد الحكومية.
وأضاف: «نواصل تعزيز جهودنا وتطوير منهجيات عملنا عبر تبني أفضل الممارسات والآليات في منظومة التدقيق الداخلي، ونثمّن هذا التعاون المتبادل بين مختلف الجهات الرقابية في الدولة التي نتطلع من خلاله إلى الارتقاء بمجالات التدقيق المختلفة لتقديم خدمات رقابية مهنية ومبتكرة تتميّز بالكفاءة والفعالية وتُعزّز الثقة وتسهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة».
نقاش
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المهمة وعلى رأسها المنهجيات المتبعة في عمليات التدقيق بمختلف المجالات والتي تشمل تدقيق العمليات والأداء، والقوائم المالية، ونظم المعلومات، بالإضافة إلى التدقيق على المشروعات الإنشائية والبنية التحتية.
كما ناقش أهم مبادرات الجهاز مثل: نظام الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة للرقابة و دليل الحوكمة ودليل التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية و برنامج الدبلوم المهني «المدقق الحكومي» ، إلى جانب مناقشة أهمية تمكين الكوادر العاملة في مجال التدقيق وتزويدهم بأهم الآليات والممارسات الرقابية وفقاً لأعلى المعايير.
أهداف
ويسعى جهاز الرقابة المالية إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في الرقابة على المال العام، والتحقّق من كفاءة تنفيذ المهام والأنشطة المالية والإدارية والمحاسبية والتشغيلية والذكية في الجهات، إلى جانب المساهمة في خلق بيئة محفزة تتميز بالشفافية والنزاهة، فضلاً عن تعزيز وضمان المساءلة الفعالة وممارسات الإدارة السليمة لدى الجهات الخاضعة والتزامها بالتشريعات المعمول بها في الإمارة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز