أظهرت دراسة تحليلية جديدة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن صناعة البيانات في دولة الإمارات باتت عاملاً مهماً لتعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية كافة، فيما أطلقت الحكومة عدداً كبيراً من السياسات والاستراتيجيات والقوانين لتوظيف البيانات في شتى المجالات.
وأوضحت الدراسة أن دولة الإمارات أصبحت وجهة إقليمية أولى لاستضافة الشركات العالمية الكبرى العاملة بالصناعة، حيث شهدت إنشاء مراكز بيانات كبرى في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة، لاستيعاب التحوّل الرقمي في جميع القطاعات. وأضافت أن بعض التقديرات تشير إلى أن حجم سوق مراكز البيانات في دولة الإمارات يتوقع أن يصل إلى نحو 6.3 مليارات درهم عام 2027، وإلى نحو تسعة مليارات درهم عام 2028، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة في الدولة.
ووفقاً لـ«البوابة الرسمية لحكومة دولة الامارات»، تسير الحكومة بخُطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي لتهيئة فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي في مشروعات الثورة الصناعية الرابعة، وشبكات الجيل الخامس، وتطوّرات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات «بلوك تشين» و«ميتافيرس» وغيرها.
وأكد «إنترريجونال» أنه في ظل التسارع التكنولوجي الهائل والتحوّل الرقمي الكبير الذي يشهده العالم في الوقت الراهن، تحرص دولة الإمارات ضمن قارة آسيا على اتخاذ موقع الريادة في سوق صناعة البيانات.
وبحسب تقرير صادر عن شركة «رينوب للأبحاث» (Renub Research)، فإن قيمة سوق مراكز البيانات في آسيا والمحيط الهادئ تبلغ حالياً نحو 27.15 مليار دولار، وستصل إلى 53.8 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب 12% خلال خمس سنوات مقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news