الإمارات تقود الاستثمار في مشروعات الطاقة النووية السلمية إقليمياً وعالمياً

أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» بأبوظبي، في تقرير دولي حديث له، أن استثمارات دولة الإمارات في الطاقة النووية السلمية تأتي في سياق الاهتمام العالمي بالاستثمار في القطاع، حيث تُعدّ الدولة من أولى دول المنطقة استثماراً في مشروعات الطاقة النووية السلمية الرامية إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية في 2050، تليها جهود واسعة من قبل السعودية ومصر والمغرب والأردن.

وحققت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة في الاستثمار المالي والبشري في مجال الطاقة النووية السلمية على مستوى المنطقة والعالم، منذ تأسيس «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر عام 2009.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في يونيو 2023، تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في «براكة» لفرق التشغيل، والبدء في الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها، تمهيداً لحصول المحطة الرابعة على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في دولة الإمارات.

وتتولى «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» مسؤولية تنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي، عبر تصميم وإنشاء وإدارة وتملك محطات «براكة» الأربع والعمل عن كثب لضمان توافق برنامج الطاقة النووية السلمية مع خطط البنية التحتية الصناعية للدولة، وتطوير الموارد البشرية للبرنامج.

وذكر «إنترريجونال» أن التوقعات تشير إلى نمو حجم سوق الطاقة النووية خلال السنوات الخمس المقبلة من 406.15 غيغاواط 2023 إلى 433.67 غيغاواط بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب 1.32%.

وعلى خلفية تسارع الخطى العالمية نحو تعزيز الانتقال للطاقة النظيفة للتخفيف من حدة ظاهرة التغير المناخي، فإن الطاقة النووية تعد من أهم مصادر الطاقة البديلة وتسهم في توليد نحو 10% فقط من الكهرباء عالمياً، فيما ترتفع إلى نحو 20% في الاقتصادات المتقدمة.

• توقعات بنمو سوق الطاقة النووية خلال السنوات الـ5 المقبلة إلى 433.67 غيغاواط بحلول 2028.