قالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة، إن برنامج فرصة تمكن من تحقيق الهدف المتوخى بنجاح، والذي يتجلى في مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع خلال سنة 2022، مؤكدة أن “نسخة 2023 تحرز تقدما بوتيرة أسرع من النسخة الأولى، إذ بلغ ما يعادل 1400 مرشح مرحلة التمويل وحصلوا على الموافقة على تمويل مشاريعهم في غضون شهرين فقط من إطلاق البرنامج”، وذلك بخلاف تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس.
ويأتي بلاغ وزارة السياحة عقب اعتراف الحكومة، أمس الخميس، على لسان ناطقها الرسمي، بتعثر تنزيل برنامج “فرصة”، في نسخته الثانية، ملتزمة بتدارك الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “بالفعل، على مستوى فرصة نسجل أن هناك تأخرا على مستوى ضخ الاعتمادات المالية، نحن نعترف بكل مسؤولية”، مضيفا، “الحكومة مع القطاعات المعنية، معبؤون على أساس أنه في الأيام القليلة المقبلة سوف يتم ضخ الاعتمادات المالية لمؤسسات القروض الصغرى، التي ستحولها للمستفيدين من هذا المشروع”.
وزارة السياحة أوضحت اليوم في بلاغها، أنه تم إطلاق برنامج فرصة في ظل السياق الصعب لما بعد جائحة كوفيد، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، من أجل بث روح ريادة الأعمال لدى الشباب ومواكبتهم في إحداث وإنجاح مشاريعهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه عند متم سنة 2022، حدد هدف برنامج فرصة في مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع، مبرزا أنه علاوة على هذا العدد المستهدف، أعطت لجان التمويل موافقتها لتمويل العشرات من حاملي المشاريع الآخرين والمتوفرين على أفكار واعدة، الأمر الذي يعتبر أداء استثنائيا للبرنامج، وأكدت الوزارة أنه يتم حاليا صرف التمويلات لفائدة حاملي المشاريع الذين تم انتقاؤهم.