مهنة المحاماة جرى تهميشها منذ 2011 والأحزاب مطالبة بتبني مطالب المحامين

قال المحامي النقيب عبد الرحيم الجامعي، إن مهنة المحاماة جرى تهميشها من طرف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، معتبرا أن على الأحزاب السياسية أن تكون فاعلة في إصلاح قانون المهنة الذي قال إنه استثني من إصلاح منظومة العدالة.

وأكد الجامعي في ندوة لقطاع المحامين الاتحاديين نظمها، اليوم السبت بالرباط، أن المحاماة جرى إهمالها في هذه الفترة في الوقت الذي كان الاتجاه العام يسير نحو الاهتمام بالمؤسسة القضائية، عبر إخراج النصوص التنظيمية والقانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأضاف الجامعي، بأن جمعية هيئات المحامين ومنذ سنة 2012 وهي تقدم مشاريع قوانين مكتملة، وتطلب مناقشتها دون جدوى، متسائلا اليوم عما إذا كانت هناك نية سياسية للإصلاح، داعيا الأحزاب إلى تبني طروحات المحامين لأنها (الأحزاب) هي المعبر تجاه القرار السياسي.

وتابع الجامعي مسجلا أنه وبالرغم من النقاش الطويل منذ 2011 لم نتقدم ولم يكن هناك أي فاعل سياسي تقلد مسؤولية الوزارة قال بضرورة إعطاء الأسبقية للمحاماة، لأن المحاماة لها أسبقية مثلها مثل السلطة القضائية.

وأكد الجامعي أن هذا التأخير المفرط في الاهتمام بالمحاماة يأتي في وقت تسير فيه نقابات المحامين بالدول الأوربية في اتجاه التغيير السنوي فيما يتعلق بالدفاع عن مقومات استقلال المحاماة، وبتغيير موقع الدفاع في مختلف مراحل المحاكمات وأنواعها.

وأضاف “نحمل المسؤولية للأحزاب فيما يتعلق بالدفاع عن مطالب مهنة المحاماة، وننتظر أن تكون هناك أصوات سياسية قوية تدافع عن القطاع كما دافعت هذه الأحزاب عن قانون المهنة في 2022.