مساحة كل نزيل في السجون تراجعت من 1.9 إلى 1.79 متر مربع وفق تقرير رسمي

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون، في تقرير لأنشطتها برسم سنة 2022، أن هذا التحسن المسجل “لم يكن كافيا لتقليص نسبة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، والتي بلغ متوسطها 160 في المائة مع تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.9 متر مربع إلى 1.79 متر مربع خلال الفترة نفسها، وذلك في وقت تطمح فيه المندوبية العامة إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا في هذا الشأن “.

مع ذلك، ذكرت المندوبية أن المساحة الإجمالية لإيواء الساكنة السجنية بلغت إلى متم دجنبر 2022 ما مجموعه 173.590 متر مربع، مقابل 171.217 متر مربع سنة 2021.

وتعمل المندوبية العامة في ظل هذا الوضع، وفق المصدر ذاته، على تكثيف الجهود وتوسيع دائرة النقاش مع المؤسسات الدستورية والقطاعات المعنية من أجل التعجيل بتنزيل حلول مستدامة وبدائل للعقوبات السجنية والاعتقال الاحتياطي وفق معايير موضوعية تسمح بالتقليص الفعلي لعدد المعتقلين.

وأضاف التقرير أنه بالموازاة مع ذلك، تراهن المندوبية العامة على تنزيل تصور “تمويل بناء السجون ” الذي سبق الإعلان عنه سنة 2021 في إطار مقترح تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وهو حاليا قيد الدراسة.

وأبرز المصدر ذاته أن سنة 2022 شهدت استكمال أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر بـ 1900 سرير، وإعادة تهيئة السجن المحلي بالخميسات، ومواصلة أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من العيون وتامسنا، وإطلاق مشروع بناء السجن المحلي بالصويرة 2، علاوة على مواصلة، في نفس السنة، أشغال إعادة التهيئة بكل من السجن المركزي بالقنيطرة، والسجون المحلية: بوركايز بفاس، وعين برجة، وتطوان، ووزان، وشفشاون.