سحب وهبي مشروع القانون الجنائي خطأ كبير ولا أشك أن الإثراء غير المشروع هو السبب

اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن “سحب الوزير وهبي لمشروع القانون الجنائي من البرلمان كان خطأ كبيرا، إذ كان بالإمكان أن تقوم الأغلبية الحكومية الحالية بإقرار كل التعديلات الممكنة والملائمة التي تستجيب لرؤيتها وتجسد منظورها للإصلاح”، مؤكدا أن “السحب للمشروع برمته، ليس معناه سوى تعميق التجسيد التشريعي للدستور لأمد غير معلوم”.

وأضاف الرميد في ندوة لهيئة المحامين بتطوان، “للوقوف على جسامة خطأ سحب المشروع، وقبل ذلك المماطلة في المصادقة البرلمانية عليه، نكتفي بالإشارة إلى بعض المواضيع التي تمت معالجتها في المشروع، بما في ذلك ما له علاقة بالدستور، وأتحدث عن حظر ومكافحة كل أشكال التمييز كيفما كانت طبيعتها، وحماية السلامة الجسدية للمواطنين وتجريم التعذيب، وتجريم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وحظر التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وكذلك تجريم جرائم الحرب وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأوضح الرميد، أنه “بالنسبة لما تعلق بالملاءمة مع الاتفاقيات الدولية، فيتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ثم اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، يؤكد المتحدث، “كل هذه الاتفاقيات تم تجسيدها في المشروع الذي تمت عرقلته أولا، ثم سحبه ثانيا”.

وعلى صعيد عقوبة الإعدام، قال الرميد، إن المشروع تضمن “إلغاء هذه العقوبة بالنسبة لجرائم المحاولة والمشاركة حين تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الأصلية، واستبدالها بالعقوبة السجنية”.

وخلص الرميد إلى أنه “لا يشك لحظة أن سبب المماطلة في إمضاء هذا المشروع ثم إقباره بعد ذلك، هو ما تضمنه من نص على تجريم الإثراء غير المشروع”، مضيفا، “هذا ما يجعلني أؤكد أن درب الإصلاح شاق وعسير، وأن أعداء الإصلاح لا تعوزهم الحجج الصفراء والأحاييل الملتوية، للعرقلة والالتفاف على أي خطوة في اتجاه تخليق الحياة العامة، ومحاصرة كل أشكال الفساد”.