عبدالله بن طوق: سياسة حكومية جديدة لتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية

ت + ت الحجم الطبيعي

كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة معمّقة لوضع سياسة حكومية جديدة لتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، بهدف تعزيز المنافسة بين الموردين وتقليل استغلال التجار، ودعم المنتجين المحليين من خلال تحسين قواعد السوق العادلة.

ولفت في رده الكتابي على سؤال للمجلس الوطني، اليوم (الأربعاء)، إلى أن الوزارة تهدف من هذه السياسة إلى تحسين رصد وتنفيذ الأسعار بكفاءة، وزيادة الشفافية في الأسعار، وتحقيق الاتساق في سقف الأسعار، وتشجيع الالتزام بمدونة السلوك الخاصة بالموردين والتجار، وتعزيز حماية المستهلكين ومساءلة جميع الأطراف، معرباً في الوقت نفسه عن أمله بأن تؤدي إلى تحقيق استقرار الأسعار في السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد تعمل على تطوير بيئة حماية المستهلك بالتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية وستعلن قريبا عن مبادرات جديدة، بما في ذلك اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لعام 2020 بشأن حماية المستهلك، وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين والزوار بكميات كافية لفترات طويلة، بدعم من قيادة الدولة.

وأوضح أن الإدارات المعنية بالتفتيش الميداني في وزارة الاقتصاد قامت بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة خلال شهر رمضان بتنفيذ حملات تفتيشية للعديد من المواقع والتي تم خلالها فرض عقوبات مالية وإنذارات على المخالفين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز