ت + ت الحجم الطبيعي
توقعت الدراسة السنوية الجديدة لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها شركة بوسطن كونسلتينج جروب، أن يتجاوز عدد الأثرياء في الإمارات الذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من مليون دولار 225 ألف مليونير بحلول عام 2027، وأن تحافظ الإمارات على الصدارة خليجياً في أعداد الأثرياء ومعدل النمو السنوي.
كما توقعت الدراسة أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في الإمارات بمعدل 5.5%، من تريليون دولار (3.67 تريليونات درهم) عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار (4.8 تريليونات درهم) بحلول عام 2027.
وقال ماركوس ماسي، الشريك والمدير المفوّض في الشركة، في تصريحات لـ«البيان»، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة عن بعد أمس، إن دبي استقطبت خلال العام الجاري الحصة الأكبر من الأثرياء الجدد الوافدين إلى الدولة.
وحول أسباب توجه الأثرياء إلى دبي، أوضح ماسي أن دبي تتمتع بكثير من المزايا والعوامل التي جعلتها محط أنظار الأثرياء من جميع أنحاء العالم، لا سيما بعد نجاحها الكبير في إدارة أزمة «كوفيد 19»، وفتح أبوابها مبكراً أمام الأعمال والسياحة، ما أعطاها ميزة تنافسية لا تتوفر لدى المراكز المالية الأخرى.
وأضاف ماسي أن البيئة التشريعية والقانونية التي تتمتع بها الإمارة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ساعدت في استقطاب الكثير من أصحاب الملاءة المالية، فضلاً عن البيئة المواتية للعائلة والاستقرار طويل الأمد، إلى جانب التشريعات الجديدة المرتبطة بالإقامة الذهبية واستقطاب المواهب والكوادر الماهرة، ومزايا التملك بنسبة 100% للأعمال والإعفاءات الضريبية.
ومن ناحية أخرى، قال ماسي إن الدراسة السنوية الجديدة لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها شركة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان «الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار»، توقعت أن يتجاوز عدد الأثرياء في الإمارات الذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من 1 مليون دولار الـ 225 ألف مليونير بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.9%.
صدارة
وأضاف ماسي أن الدراسة تتوقع أن تحتفظ الإمارات بصدارة الدول الخليجية في أعداد الأثرياء حتى عام 2027، إلى جانب معدل النمو السنوي الأعلى خليجياً، مشيراً إلى أن عدد المليونيرات في الإمارات بلغ 115 ألف مليونير بنهاية 2017، ليضاف إليهم نحو 52 ألف مليونير حتى نهاية 2022 ليرتفع الإجمالي لنحو 167 ألف مليونير. وتتوقع الدراسة أن ينضم أكثر من 58 ألف مليونير خلال الفترة من 2022 إلى العام 2027 ليبلغ العدد الكلي 225 ألف مليونير.
وأكد التقرير أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات ما زالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 58% من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4% بين عامي 2022 و2027. ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.
وقال محمد خان، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «شكّلت ثروات الإمارات 13.2% من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 6.5% سنوياً منذ عام 2017، حيث وصل إلى 1 تريليون دولار عام 2022، ما يعزز مكانة الدولة كإحدى أكثر الوجهات جذباً للأثرياء. ويجسد هذا النمو المذهل العرض الفائق للقيمة الذي طورته الدولة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية».
نمو الثروات
شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة الذين تزيد ملاءتهم على 100 مليون دولار جزءاً كبيراً من الثروات في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبتها 25% من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027. على صعيد آخر، استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار، على 32% من إجمالي الثروات في الإمارات عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 34% بحلول عام 2027.
وقال لوكاز راي، مدير مفوّض وشريك ورئيس عمليات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لدى بوسطن كونسلتينج جروب: «تساهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في جذب الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية والاحتفاظ بهم، وهو ما يعزز نموها الاقتصادي على نحو ملحوظ؛ وتعد بمثابة مسرعات للابتكار والاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى دورها كضمانة في تحقيق النمو المستدام».
نتائج
يستعرض التقرير النتائج البارزة حول واقع الأصول المادية والالتزامات بدولة الإمارات، ويشير إلى تنامي الأصول المادية في الدولة بنسبة 7.5% سنوياً منذ عام 2017 وحتى عام 2022 لتصل إلى 1.9 تريليون دولار؛ ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.9% سنوياً لتصل إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2027. وفي الوقت ذاته، توسع قطاع الالتزامات في دولة الإمارات بنسبة 3.1% سنوياً خلال الفترة ذاتها، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6.3% سنوياً ليصل إلى 0.2 تريليون دولار بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن توفر ملف مالي لدولة واثقة من قدرتها على تحمل المخاطر المحسوبة، ما يعزز سرد النمو الشامل في الإمارات.
الخليج
وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، قال ماسي إن السعودية ستحل في المرتبة الثانية بعد الإمارات في أعداد الأثرياء بحلول عام 2027، إذ من المتوقع أن يبلغ أعداد الأثرياء في السعودية الذين يملكون صافي أصول أكثر من 1 مليون دولار أكثر من 90 ألف مليونير بحلول 2027 بمعدل نمو سنوي مركب 3.8%، تليها دولة الكويت بأكثر من 24 ألف مليونير بحلول 2027 بمعدل نمو سنوي 2.2%. وذكر ماسي أن قطر تأتي في المرتبة الرابعة بأكثر من 21 ألف مليونير بحلول 2027 بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.8%، وسلطنة عمان خامسة بأكثر من 10 آلاف مليونير بمعدل نمو سنوي مركب 5.9%، والبحرين سادسة بأكثر من 4 آلاف مليونير بمعدل نمو سنوي 5.4%.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز