النائبة في البرلمان الفرنسي لـ«عكاظ»: تطوّر حقوق المرأة السعودية أصبح حقيقة أخبار السعودية
أميليا لاكرافي، أن المملكة شريك أساسي وإستراتيجي لفرنسا لحفظ السلام في المنطقة، وفي دعم تطور المجتمع، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرة إلى أن السعودية، اليوم، هي قوة صاعدة، لا سيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وأشادت لاكرافي، بقطاع الصحة في السعودية الذي يشهدُ تحوّلاً كبيراً بفضل الاستثمارات الضخمة في البرامج المبتكرة.
وأضافت بأن مشاريع رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد، ستكون اليوم وفي المستقبل، أساسَ هذا التحوّل العميق في المملكة، ومن الضروري تسليط الضوء على هذه التغيّرات الجارية والاستمرار في تشجيعها. من الأساسيّ أن نعترف أنه هنا كما في أي مكان آخر، لا يمكن لتغيّرات المجتمع أن تطرأ في يوم واحد. وقالت: إنه من الضروريّ التحلّي بالنزاهة الفكرية لأخذ الاختلافات الثقافية والتاريخية للمملكة العربية السعودية بعين الاعتبار. وهنا أودّ أن أحيي القدرات الإصلاحية والجهود التي يوفّرها هذا البلد. «عكاظ» كان لها هذا اللقاء مع لاكرافي، وفيما يلي نصه:
تعزيز التعاون في المجال الصحي
• ما الهدف من زيارتكم للمملكة العربية السعودية؟
•• أزور المملكة في إطار فعالية French Nursing Tour، جولة التمريض الفرنسية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب الطبي والإسعاف والتمريض بين فرنسا والمملكة. وسيحضر الفعالية ممثّلون عن مراكز الاستشفاء الجامعي من مدينتَي رين ونيس، إذ تحرص السعودية اليوم على تطوير القطاع الصحّي بشكلٍ كبير، وأعربت عن رغبتها بالاعتماد على الخبرة الفرنسية لتدريب طاقمها الطبّي. وفي الواقع، يتمتّع المتخصصون في مجال الصحة الذين تلقوا تدريبهم في فرنسا بمهارات عالية معترف بها عالمياً، ويعود ذلك إلى سمعة خدمات الرعاية الصحية الجيّدة لدينا، مضيفة: إن تعزيز هذا التعاون أساسي بالنسبة إليّ، لتسليط الضوء على المهارات والدراية في بلدينا، وعلى العمل الشاق والجهود التي يبذلها الطاقم الطبّي، بالإضافة إلى ذلك، أتيت إلى المملكة العربية السعودية لألتقيَ بالجالية الفرنسية المقيمة هنا، وبروّاد الأعمال والمتطوّعين في الجمعيات المحليين والمُنتخبين، وسألتقي بشخصيات سعودية لتبادل الآراء حول العديد من المواضيع مثل الصحّة، وحقوق المرأة، والتعليم، أعتقد أن هذه النقاشات أساسيّة جداً لتعميق العلاقات بين بلدينا.
علاقات عريقة وشريك إستراتيجي
• العلاقات الفرنسية السعودية.. كيف ترى فرنسا اليوم المملكة؟
•• العلاقات مع السعودية وثيقة وعريقة، وكانت فرنسا أولى الدول التي اعترفت بالمملكة وفتحت قنصليتها الأولى في جدّة 1841م، ومنذ ذلك الحين والعلاقات الجيّدة قائمة بين البلدين، وتشهدُ على ذلك زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى باريس في يوليو 2022م، والاتصالات الهاتفية التي أجراها مع رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون. إن المملكة شريك أساسي وإستراتيجي لفرنسا لحفظ السلام في المنطقة، ودعم تطوّر المجتمع، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. المملكة العربية السعودية اليوم هي قوّة صاعدة، لا سيّما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
من هذا المنطلق، تركّزت زيارتي مع وزير التجارة والاستقطاب والفرنسيين في الخارج السيّد أوليفيه بشت، على قطاع الصحّة؛ وهذا القطاع الّذي يشهدُ تحوّلاً كبيراً في المملكة بفضل الاستثمارات الضخمة في البرامج المبتكرة.
روائع المملكة الطبيعية
• نظرة البرلمان الفرنسي للمملكة بصورة خاصة والشرق الأوسط بصورة عامة؟
•• نظرة البرلمان الفرنسي للمملكة لا تتغيّر هي محط أنظارهم ، لا سيّما بعد انفتاح المملكة على الخارج، وهذا ما لاحظته بين زملائي. ويعود ذلك لروائع المملكة الطبيعية، وللمشاريع الضخمة التي تلفتُ انتباه الجميع وتنطبقُ هذه الرؤية المتجدّدة على جميع دول الشرق الأوسط التي تمرّ بعملية انفتاح مشابهة.
منذ سبتمبر الماضي، كان لي عظيم الشّرف أن أرأس مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية في الجمعية الوطنية التي تضم 22 عضواً، ونحرص، دائماً، أنا وزملائي على تعزيز العلاقات مع نظرائنا السعوديين، لا سيّما حول المسائل التي تجمعنا، وأودّ أن أحيّي المساعدة القيّمة التي يقدّمها سفيرنا لدى المملكة لودوفيك بوي، وسفير المملكة لدى فرنسا السيد فهد الرويلي، الذي بالإضافة إلى كونه ناطقاً باللغة الفرنسية ومحباً لفرنسا، يشارك معنا هدف الصداقة بين الشعوب وتعتزم مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية القيام بزيارة رسمية إلى المملكة في وقت قريب وسوف تكون هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى المملكة، وأنا أرى في ذلك إرادة مشتركة لتعميق هذه العلاقات.
تحولات عميقة في العلاقات
• ما رأيكم في الإصلاحات التي تشهدها المملكة؟
•• في كل مرة كنت أزور فيها المملكة، كنتُ أرى أمامي التغييرات التي تشهدها لقد فتحت إرادة التغيير هذه، التي تقودها الحكومة السعودية، إمكانيات عديدة أمام الشعب السعودي، ومشاريع رؤية السعودية 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ستكون اليوم وفي المستقبل، أساسَ هذا التحول العميق في المملكة.
أكثرُ هذه المشاريع إبهاراً هو من دون شكّ مدينة نيوم. تطمح هذه المنطقة المستقبلية والذكية لتصبحَ مركزاً للتكنولوجيا والسياحة على شاطئ البحر الأحمر، ونحن نتابع في فرنسا بكلّ اهتمام بداية بناء هذا المشروع الضخم، كما نولي اهتماماً كبيراً لمراعاة حقوق الإنسان والعمل طيلة فترة تنفيذ المشروع.
إن تأثير التحديث والتطور المجتمعي والاقتصادي، الذي أطلقه ولي العهد، إيجابيّ على المجتمع بأكمله. وأكثر ما لفتني في التغييرات الناجمة عن خِطط التطوير هو انفتاح المجتمع ومراعاة حقوق الإنسان، وهذا التطوّر الذي يشهده المجتمع حديثٌ وسريع. وسمح للمملكة العربية السعودية بتحسين مكانة المرأة السعودية.
كنت أتابع عن كثب، منذ سنوات عديدة، تطوّر حقوق المرأة في المملكة، واليوم لاحظتُ أن تطور دورها في المجتمع أصبح حقيقة. أعتقدُ أنه من الضروري تسليط الضوء على هذه التغيرات الجارية والاستمرار في تشجيعها. من الأساسي أن نعترف، أنه هنا كما في أي مكان آخر، لا يمكن لتغيّرات المجتمع أن تطرأ في يوم واحد، غير أنه من الضروري التحلي بالنزاهة الفكرية لأخذ الاختلافات الثقافية والتاريخية للمملكة العربية السعودية بعين الاعتبار، وهنا أود أن أحيي القدرات الإصلاحية والجهود التي يوفرها هذا البلد.
• حدثينا عن رئاسة مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية؟
•• اسمحوا لي، بدايةً، أن أشدّد على أهمية دَور مجموعات الصداقة البرلمانية في جَمع النواب ذوي الاهتمامات المشتركة وهدفهم هو بناء علاقات بين مجالس النواب في البلدين، بالإضافة إلى دعم مشاريع التعاون.
من هذا المنطلق، وبصفتي رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية، فإن دوري أساسيّ في العلاقات الفرنسية السعودية. ومن ضمن أولوياتي هو دعم انفتاح المملكة على السياحة والتطوّر الثقافي ومواكبته. فقد كشفت المملكة العربية السعودية، كنوزها الطبيعية أمام الزوّار الأجانب، مثل العلا وموقع الحِجر الاستثنائي. ويكمن دور مجموعة الصداقة في دعم هذا الانفتاح السياحي عن طريق التعاون القائم بين بلدينا. وأود أن أشير إلى حرصنا وزملائي في مجموعة الصداقة على مواكبة المستثمرين الفرنسيين والسعوديين وتحفيزهم على الاستثمار في بلدينا. المملكة العربية السعودية شريكٌ تجاري وإستراتيجي أساسي. وإطار مجموعة الصداقة، يسمحُ لنا بدعم هذا التعاون لضمان حسن التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية كما في فرنسا.
تعاون ثقافي.. العلا مثال
تقول أميليا لاكرافي، إن تطوّر قطاعَي الثقافة والترفيه من المحاور الأساسية في رؤية السعودية 2030، ويسعُدني كثيراً أن السعودية توجّهت نحو فرنسا لدعمها في هذا المجال. وأنا أعتقد أن إنشاء الوكالة الفرنسية لتطوير العلا الذي نتج عن اتفاق بين الوزارتين الدليل الأمثل عن التعاون الثقافي بين المملكة وفرنسا. وتعمل الوكالة الفرنسية يداً بيد مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا للتطوير الثقافي والسياحي وحتى الاقتصادي في منطقة العلا. ولتحقيق هذه الأهداف، تحشُدُ الوكالة الفرنسية مجموعة واسعة من الدراية الفرنسية في مجالات علم الآثار والتخطيط الحضري والحفاظ على البيئة.
وعلى نطاق أوسع، فإن الإجراءات المتّخذة في مجال التعاون الثقافي بين بلدينا، تفتح لنا المجال في تعزيز علاقاتنا في العديد من المجالات الأخرى. فالجانب الثقافي في العلا شكّل همزة وصل مع العديد من القطاعات الأخرى مثل البنى التحتية والتجارة، والتكنولوجيا وهذا سبب إضافيّ لتعميق علاقاتنا أكثر فأكثر.
اندماج وفرص استثمارية
وعن الفرنسيين المقيمين في المملكة تقول أميليا لاكرافي: «يزدادُ عدد الفرنسيين المقيمين في المملكة يوماً بعد يوم وهذا يعود بصورة خاصة إلى تزايد عدد الشركات الفرنسية التي تتمركز في المملكة وأيضاً إلى الفرص الاقتصادية التي تقدّمها المملكة للفرنسيين المقيمين فيها، كما أن قنصليتنا وشركاتهم تواكبهم منذ لحظة دخولهم إلى المملكة. وبصفتي نائبة الفرنسيين المقيمين في الخارج لا أتلقى الكثير من طلبات المساعدة من قبل الفرنسيين المقيمين هنا الذين اندمجوا بسهولة في المجتمع، وهم يقدّرون، بشكل كبير، الإرادة الإصلاحية التي تقودها الحكومة السعودية والحيويّة التي يشهدها البلد هي، ومن دون أي شك، سبب رئيسي في تزايد عدد المقيمين الفرنسيين في المملكة».