سجل المجلس الأعلى للحسابات بأن 13 حزبا لم ترجع مبالغ الدعم العمومي بما مجموعه 7,43 ملايين درهم، منها 5,86 ملايين درهم تتعلق بدعم أربعة أحزاب في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الخاصة بانتخابات 15 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و17 أكتوبر 2016 و8 شتنبر 2021.
فيما يتعلق مبلغ 1,57 مليون درهم بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن سنوات 2017 و2020 و2021.
وأفادت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات خلال تقديمها تقرير سنة 2021، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، بأن 16 حزبا قامت بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، بما مجموعه 7,68 ملايين درهم خلال سنة 2021 و18,28 مليون درهم خلال سنة 2022 و2,89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023.
وأوصى التقرير السلطات الحكومية المختصة و13 حزبا سياسيا المعني بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة والمقدرة بـــ 7,43 ملايين درهم بضرورة “تحقيق المزيد من الشفافية في الحسابات المالية من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية”.
كما أوصى بضرورة “العمل على حسن إثبات صرف النفقات ومسك المحاسبة والإشهاد السليم بصحة الحسابات المدلى بها”.