اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تزور مركز إيواء العمالة الوافدة
زارت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بتاريخ 24 يناير 2023 مركز إيواء العمالة الوافدة للإناث بجليب الشيوخ، حيث ترأس الزيارة السيد/ هاشم القلاف- وكيل وزارة العدل – نائب رئيس اللجنة، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرة من الجهات الوطنية المعنية بمجال مكافحة الإتجار بالأشخاص
وجديراً بالذكر أن هذه الزيارة جاءت إنفاذاً للتوصية الصادرة عن اللجنة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 10 يناير 2024، والتي تعكس بشكل واضح مدى حرص اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على لإطلاع على جهود الهيئة العامة للقوى العاملة المبذولة في إنفاذ نظام الإحالة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإستقبال من تقطعت بهم السبل وذهبوا طواعية لمركز الإيواء.
حيث قام سعادته والسادة أعضاء اللجنة الموقرة بجولة تفقدية داخل دار الإيواء وتبين من تلك الزيارة توفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم لنزلاء دار الإيواء، بداية من غرفة الدخول العاجل ومن بين أهم إجراءاتها السماح للراغبين طواعية في الدخول لدار الإيواء دون أية اشتراطات، وتوثيق حالاتهم للتعرف على كونهم من ضحايا الإتجار بالأشخاص من عدمه تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة قضاياهم إلى جهات التحقيق المختصة، وكذا الضحايا المحالين إليها من قبل النيابة العامة، وغيرهم من الحالات الإنسانية من نزلاء دار الإيواء.
كما اطلعوا على ما توفره دار الإيواء من سبل الراحة للنزلاء من توفير ملابس، وقاعة للترفيه عنهم، ومسرح خاص بهم لإقامة النشاطات، فضلاً عن ملعب متوفر به التجهيزات اللازمة لتمكينهم من ممارسة النشاطات الرياضية المتعددة.
وفي سياق متصل أطلعوا على الخدمات المقدمة للنزلاء وفي مقدمتها أماكن الإقامة اللائقة إنسانياً، وتوفير سبل العيش الكريم حيث يقدم دار الإيواء عدد (5) وجبات يومياً للمقيمين به، فضلاً عن تخصيص أماكن لممارسة الشعائر الدينية.
ورحبوا بالتعاون بين الجهات الوطنية أعضاء اللجنة والتي أتت ثمارها من خلال زيادة التنسيق بين اللجنة ووزارة الصحة لزيادة أعداد الكوادر التابعة لها بالمركز لتوفير رعاية صحية كاملة في غرفة التمريض، وكذا ما قامت به وزارة الشئون الإجتماعية من تقديم إستشارات نفسية لنزلاء دار الإيواء من خلال الكوادر الوطنية التابعين لها بشكل دوري ومستمر، ويأتي ذلك في إطار إنفاذ نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص والصادر عن اللجنة الوطنية في ديسمبر 2019.
وفي هذا الصدد أشاد وكيل وزارة العدل – نائب رئيس اللجنة- بالجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة لا سيما من إتاحة اللجوء لدار الإيواء للكافة دون وجود أية اشتراطات قانونية، أو إجراءات إدارية تحول دون إستقبال أي نزيل في دار الأيواء، وكذا وإجراءات الكشف المبكر المفعلة للتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص.
ووجه الشكر للقائمين على دار الإيواء لجهودهم المشرفة والتي تعكس قيمة دولة الكويت وتتسق مع رؤيتها الإنسانية لتلك القضايا، وشدد على ضرورة تكاتف جهود الجهات الوطنية أعضاء اللجنة، والعمل على تنفيذ خطط اللجنة المستقبلية من خلال خطة عمل شاملة تحدد من خلالها الإجراءات التطويرية لكافة الجهات في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وذلك سعياً للمواكبة العالية المستوى للقواعد والممارسات الدولية الفضلى ومواكبتها وطنياً.