السفير زكي: القضية الفلسطينية على رأس القضايا السياسية المطروحة أمام القمة العربية
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن مجموعة من القرارات والتوصيات ستصدر عن القمة العربية حول عدد من القضايا السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمستجدات المتعلقة بعدد من الدول العربية.
وأضاف زكي في تصريح، اليوم الخميس، أن “الدعم العربي والسياسي لفلسطين مستمر، وهناك لجنة مشكلة بقرار من القمة العربية السابقة في الجزائر بهذا الشأن، وقد عقد أمس اجتماع على المستوى الوزاري بهذا الخصوص، ومسألة عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ودعم الاعتراف بها دوليا”.
وأكد أنه ستصدر عن القمة قرارات وتوصيات أيضا مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، منها “الاستراتيجية العربية للسياحة” و”الأجندة الرقمية العربية 2023-2033″، وانضمام جمهورية الصومال الفيدرالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والدعم الفني اللازم للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير المنضمين لمنظمة التجارة العالمية، بشأن تطبيق الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة”.
وأوضح زكي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم رفعها للقمة العربية المقرر عقدها غدا، معربا عن أمله في أن تكون قرارات القمة دفعة للعمل العربي المشترك، لا سيما أن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.
وحول مستوى المشاركة، قال زكي: من المنتظر أن تشهد القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة مستوى حضور كبير من القادة.
وتهدف قمة جدة التي أطلق عليها قمة “التجديد والتغيير” إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات واعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال، ومستجدات القضية الفلسطينية التي تمر في مرحلة غاية الصعوبة، إضافة إلى المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.
وتعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم، الذي يشهد أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، ما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.
ــــــ