قال رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوربي المكلفة بالاستحواذ على الأصول الروسية، إن خطط مصادرة ممتلكات روسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لأصول الدولة التي تبلغ حوالي 350 مليار دولار، هي خطط غير مسبوقة ولا تخلو من صعوبة.
وقال الدبلوماسي السويدي، أندرس أنليد، في مقابلة أجرتها معه فرانس برس في ستوكهولم “ما من شيء بسيط” عندما يتعلق الأمر بتأمين مبالغ ضخمة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، لكن أوربا تريد أن “تبتكر” طرقا لذلك.
فمن يخوت الأوليغارش إلى احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، هناك ثروة هائلة يمكن مصادرتها، لكن الاستحواذ عليها بطريقة قانونية مسألة أسهل قولا منها فعلا.
قال أنليد بعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوربي “إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات”.
هذه هي المرة الأولى التي يخطط فيها الاتحاد الأوربي ليس فقط لتجميد الأصول، ولكن أيضا للاستيلاء عليها وإعادة توزيع رأس المال أو على الأقل الفائدة.
قال أنليد إن السوابق نادرة حتى على المستوى العالمي، باستثناء الأصول العراقية التي استولت عليها الولايات المتحدة في نهاية نظام صدام حسين.
وقال “نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج خلال رئاسة (السويد للاتحاد الأوربي، التي تنتهي في يونيو) … لكن هذه أمور معقدة. ستكون هناك جوانب قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لما نقوم به”.
لدى أنليد، المدير العام لمجلس التجارة الوطني السويدي، خبرة في هذا المجال. فقد عمل سابقا على حزم العقوبات المفروضة على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وقال إن فريق العمل يجب أن “يكون مبتكرا بعض الشيء من أجل المضي قدما”.
يميز الخبراء القانونيون بين الأصول الخاصة التي جمدتها الحكومات الغربية مثل يخوت الأثرياء على سبيل المثال وممتلكات الدولة، مثل احتياطيات العملات الأجنبية التي يملكها البنك المركزي الروسي.
تكون أصول الدولة عادة أكبر وتسهل مصادرتها على نحو قانوني. تبلغ احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وحدها ما يقرب من 300 مليار دولار، وفقا للاتحاد الأوربي.