بحضور رئيسي مجلسي النواب والشورى ونائب رئيس مجلس الوزراء.. السلطتان التنفيذية والتشريعية تعقدان اجتماعهما المشترك الأول لمناقشة مشروع قانون اعتماد ميزانية 20232024
معالي الشيخ خالد بن عبد الله: مناقشة الميزانية تجسد أولوية من أولويات العمل الوطني المشترك
معالي الشيخ خالد بن عبد الله: آثار إيجابية للميزانية عند إقرارها تدعم مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة
حرص حكومي على التعاون مع السلطة التشريعية للوصول للتوافقات التي تسهم في تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن
معالي الشيخ خالد بن عبد الله: تحقيق الاقتصاد الوطني نتائج إيجابية غير مسبوقة ثمرة من ثمار العمل وفق مبادرات “التوازن المالي”
مشروع قانون الميزانية يراعي الحفاظ على خلق فرص واعدة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتطوير أداء وجودة الخدمة الحكومية
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قدم عرضاً تناول فيه مستهدفات تحقيق الاستدامة المالية ونتائج تنفيذ برنامج التوازن المالي، والمحاور الرئيسية لإعداد الميزانية
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: مصلحة الوطن والمواطن هي أولوية دائمة في مختلف مسارات التنمية ولأجل ذلك تستمر الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني: التفاؤل هو عنوان المرحلة القادمة على الرغم من التحديات العالمية الماثلة أمام الجميع والتي سنتمكن من تخطيها متكاتفين جميعاً بروح الفريق الواحد
المنامة في 2 ابريل / بنا / عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعهما المشترك الأول ظهر اليوم (الأحد – 02 أبريل 2023)، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20232024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023، والمحال إلى مجلسي الشورى والنواب وفق الأطر الدستورية والقانونية في أعقاب موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الإثنين الماضي على مشروع القانون.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما شهد الاجتماع حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب كلمةً، أكد فيها أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما جاء من مضامين رفيعة في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، في مواصلة تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي، وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي، على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية، تشكل نبراس العمل الوطني على الدوام للجميع.
وأعرب معاليه عن بالغ الشكر والامتنان لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023–2024، والتي روعي فيها الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي، وتحقيق برنامج التوازن المالي.
وأكد معاليه حرص واستعداد السلطة التشريعية لمناقشة وتجهيز مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023–2024، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية للحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وإخضاع كافة البرامج للمزيد من التطوير، وبما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية، ويوفر الحياة الكريمة لهم.
من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ اللقاءات التشاورية، والاجتماعات الثنائية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستسهم في صوغ رؤية توافقية حول الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023–2024، وتحقق التطلعات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وما يؤكد عليه جلالته أيده الله بأن المواطن هو الركيزة للتنمية وأساسها، مشيداً بحرص الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تبادل وجهات النظر والأفكار التي تؤدي إلى الاستثمار الأمثل للموارد المالية، وتضمن الكفاءة والقدرة على تنفيذ المبادرات والمشروعات الواردة ضمن برنامج الحكومة.
وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أهمية تضافر الجهود، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج التوازن المالي، مع الالتزام باستدامة فاعلية كفاءة وجودة الأداء والعمل الحكومي، مشيداً بتأكيد مجلس الوزراء على مراعاة تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي وتوجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين، وأن يكون ذلك أحد أهم أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ التوافق على مشروع الميزانية العامة للدولة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيشكل خارطة الطريق لكافة مسارات التطوّر والتقدم التي ستشهدها مملكة البحرين خلال العامين المقبلين، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشروعات التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين، مؤكداً الدور الذي ستلعبه لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، في مناقشة وبحث مشروع الميزانية، ووضع الملاحظات والتوصيات المهمة والمعززة للمشروع.
من جهته، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20232024، المحال من مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية، يجسد أولوية من أولويات العمل الوطني المشترك، نظراً لما لهذا المشروع عند إقراره والعمل في ضوء توجهاته وأسسه ومبادئه من آثار إيجابية تدعم مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونقل معاليه في كلمة ألقاها بهذه المناسبة تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في أولى الاجتماعات المشتركة وما تليها من اجتماعات لاحقة ستخصص لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، مشيراً في الوقت نفسه وانطلاقاً من توجيهات سموه، إلى حرص الحكومة على الاستعداد التام والدائم للتعاون مع السلطة التشريعية؛ بهدف الوصول إلى التوافقات التي تسهم في تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن.
وأوضح معاليه أن إحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية، إيذاناً ببدء دورةِ ميزانيةٍ جديدة، تأتي في ظل تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة تعد الأعلى في تاريخ مملكة البحرين، وذلك من حيث تفوق القطاع غير النفطي في المساهمة بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1%، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لتوسيع نطاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وكواحدة من ثمار العمل وفق مبادرات برنامج التوازن المالي.
وأشار معاليه إلى أن الحكومة والتزاماً بما تم التوافق عليه في برنامجها للأعوام (20232026)، فقد روعي عند إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، والالتزام ببرنامج التوازن المالي، ومواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها.
من جانبه أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مصلحة الوطن والمواطن هي أولوية دائمة في مختلف مسارات التنمية، ولأجل ذلك تستمر الجهود لتحقيق الأهداف المرسومة من خلال تنفيذ الخطط والبرامج للوصول للتطلعات المنشودة، وتبني المزيد من المبادرات الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن التفاؤل هو عنوان المرحلة القادمة على الرغم من التحديات العالمية الماثلة أمام الجميع والتي سنتمكن من تخطيها متكاتفين جميعاً وبالعمل بروح الفريق الواحد ومنها تعزيز آفاق التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
هذا وكان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قد قدَّم عرضاً تناول فيه مستهدفات تحقيق الاستدامة المالية ونتائج تنفيذ برنامج التوازن المالي، والمحاور الرئيسية لإعداد الميزانية العامة وأسس تقديرها، وملخصاً لأهم المشاريع التي ستُنفذ خلال دورة الميزانية القادمة.