قدم تقرير «5 دوافع للمخاطر والفرص في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة»، تحليلاً للأحداث والمتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية على مدى العقدين الماضيين، وحدد الفرص والمخاطر التي من شأنها تحفيز التغيير السياسي والاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي التقرير، الذي أصدره المنتدى الاستراتيجي العربي، بالتعاون مع مؤسسة «Risks Control» المتخصصة في دراسة المخاطر والفرص، تزامناً مع انعقاد أعمال المنتدى في دبي، أمس.
وأكد التقرير أن هناك أحداثاً كبرى أعادت تشكيل العالم العربي، منها الحروب المدمرة والأزمات السياسية، والغزو الأميركي للعراق عام 2003، والاحتجاجات في عدد من الدول العربية عام 2011، فضلاً عن جائحة «كوفيد 19» التي كلفت اقتصادات المنطقة خسائر بقيمة 200 مليار دولار.
وبالنسبة إلى العامل الأول من العوامل الخمسة المحركة للمخاطر والفرص في العالم العربي «التكيف من أجل الازدهار: كيف يمكن للعالم العربي تحديد دوره في ظل نظام عالمي متغير؟»، أكد التقرير أن المنافسة المستمرة بين القوى الكبرى، الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، حفزت على توطيد روابط أقوى بين دول الجنوب، مع إمكانات استثمارية ضخمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وحدد التقرير أبرز المخاطر في أنه مع تزايد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، ستواجه الدول العربية الضغوط لاختيار أحد المعسكرين على حساب الآخر.
ولفت التقرير إلى أن زعزعة الأمن على الصعيدين الخارجي والإقليمي ستؤدي إلى توترات جيوسياسية حادة، تضع المرونة السياسية والاقتصادية للعالم العربي تحت الاختبار.
وأكد أن أبرز الفرص تتمثل في أن القدرة على تحقيق التوازن بين العلاقات الدبلوماسية والمصالح التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تمهد الطريق لمزايا سياسية واقتصادية للدول العربية. كما أن تعزيز العلاقات بين دول الجنوب سيمكن الدول العربية من تبني دور جديد، والتمتع بمكانة بارزة في هيكلة النظام السياسي والاقتصادي العالمي مستقبلاً، إضافة إلى أن من شأن توسع مجموعة «بريكس»، مع دخول ثلاثة أعضاء جدد من الدول العربية تعد الأبرز في المنطقة، الارتقاء بمكانة وسمعة العالم العربي.
وحول العامل الثاني: «رمال متحركة: استمرار التحالفات والمنافسات في إعادة تشكيل الساحة السياسية الإقليمية»، أكد التقرير أهمية الشراكات الإقليمية والهيئات المتعددة الأطراف، مثل جامعة الدول العربية، لتضطلع بدور أكبر في الدبلوماسية الإقليمية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وذكر أن فشل الاتفاق النووي مع إيران يعد فرصة للمنطقة لإيجاد حل شامل إزاء قضية لطالما سيطرت عليها الأطراف الفاعلة من غير الدول.
وبين أن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، بعد تعليق عضويتها في نوفمبر عام 2011، إشارة إلى إمكان تعزيز التعاون الإقليمي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحدد التقرير أبرز الفرص في أنه يمكن لكل من دولة الإمارات والسعودية الاستفادة من اقتصاداتهما المتكاملة لتحقيق النمو والازدهار في العالم العربي، كما قد تشكل جامعة الدول العربية محركاً للتعاون وتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة، فضلاً عن أن التقدم الدبلوماسي والسياسي الذي تم إحرازه بين إيران والقوى العظمى في المنطقة يمهد الطريق أمام إيجاد حل على الصعيد المحلي، يحول دون خطر انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبالنسبة إلى العامل الثالث: «صراع القديم والجديد: العالم العربي يحل نزاعاته بنفسه»، أفاد التقرير باستمرار انعدام الأمن على حدود المنطقة العربية، إلى جانب الصراعات القديمة داخل المنطقة في عام 2024، ما يهدد بتقويض إمكانات المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع عدد الأطراف الفاعلة من غير الدول في المنطقة العربية وترسيخها من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد عمليات الوساطة في حل النزاعات، والمشاركة الثنائية، وتثبيط الاستثمار، مؤكداً أنه يمكن للعالم العربي أن يكون مصدراً لإيجاد الحلول للتحديات الدبلوماسية الإقليمية الخاصة به.
وذكر التقرير أن التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن يمثل تحدياً خلال عام 2024، كما أن استمرار الحرب الأهلية في السودان يهدد بالفراغ الأمني، ويهدد استقرار الحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية.
وحول أبرز المخاطر، سيستمر الصراع الروسي – الأوكراني في فرض تحديات اقتصادية وغذائية ودبلوماسية على الدول العربية، كما أن الصراعات المستمرة في ليبيا وسورية واليمن تقوض إمكاناتها السياسية والاقتصادية، في حين أن الحرب في السودان من شأنها أن تخلق فجوة في الحكم والأمن على المدى الطويل، إضافة إلى أن تعزيز تمكين الأطراف الفاعلة من غير الدول في عدد من الدول العربية، قد يحول دون تسوية النزاعات والمشاركة الثنائية والاستثمار.
وبالنسبة إلى أبرز الفرص، يمكن للدول العربية الاستمرار في البناء على إنجازاتها في الوساطة لتسوية النزاعات خارج حدود العالم العربي. وعلى الصعيد الإقليمي، من شأن الصراعات في السودان واليمن وسورية إفساح المجال لإيجاد الحلول من داخل المنطقة، كما أنه بإمكان جيل جديد من جهود الوساطة لتسوية النزاعات بقيادة الدول العربية أن يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي الجيوسياسي والاقتصادي.
وحول العامل الرابع «تولي زمام القيادة مع التنويع الاقتصادي وقيادة انتقال الطاقة»، أوضح التقرير أن انتشار وتصور خطط الرؤية الوطنية يمهدان الطريق للتحول الوطني بشكل ديناميكي يطال أرجاء العالم العربي، كما أن تطوير رأس المال البشري الفعال ومواجهة البطالة أساس لتحقيق وعد التنويع الاقتصادي ضمن خطط الرؤية.
وحدد التقرير أبرز المخاطر في أن نسبة البطالة بين الشباب لاتزال مرتفعة في عدد من أكبر الاقتصادات في المنطقة، فضلاً عن أن الافتقار إلى الاستثمار وتمكين تنمية الموارد البشرية، يهدد بتقويض الخطط الطموحة للتحول الاقتصادي، كما أن العديد من الدول العربية ستكون عرضة للتحديات المزدوجة التي تتمثل في التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وتبني أنظمة طاقة جديدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب ابتكار مصادر أخرى لتوفير مياه صالحة للشرب.
وقال التقرير إن أبرز الفرص يتمثل في أن التزام الدول العربية بخطط الرؤية الوطنية يسهم في دفع عجلة النجاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الاستمرار في تمكين الطاقة المتجددة وتسخيرها في العديد من دول المنطقة سيؤدي إلى خفض التكاليف الحكومية والاستهلاكية وتعزيز أمن الطاقة، كما أن العالم العربي يتمتع بمكانة مرموقة ليكون لاعباً بارزاً في نظام الطاقة العالمي الجديد، المتمثل في الطاقة المتجددة، وتوسيع شبكة نقل الكهرباء الدولية وطاقة الهيدروجين.
وبالنسبة إلى العامل الخامس «فرص وتحديات جديدة: توجيه آفاق النمو الاقتصادي في 2024 وما بعده»، أوضح التقرير أنه بفضل دعم خطط الرؤى الوطنية، ستعزز النهضة التكنولوجية والالتزام بحلول الثورة الصناعية الرابعة، القيمة الوطنية المضافة (ICV ) وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، كما سيؤدي نمو التمويل العام والخاص إلى تعزيز الاستثمار بشكل ملموس في جميع أنحاء المنطقة، غير أن تشديد التعليمات واللوائح المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في الأسواق الرئيسة الكبرى قد يشكل عائقاً.
• «ارتفاع عدد الأطراف الفاعلة من غير الدول في المنطقة العربية من شأنه تعقيد الوساطة في حل النزاعات».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news