كرة القروض البنكية في المغرب تزداد حجما رغم تراجع السلفات العقارية

بلغ حجم القروض البنكية الجارية حتى فبراير من هذا العام، ما قدره 1030,4 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة، وفق لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أن جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين بلغ 893 مليار درهم، فيما بلغت تلك الممنوحة للوكلاء الماليين 137,4 مليار درهم.

ويعكس الارتفاع السنوي للقروض المخصصة للمقاولات غير المالية الخاصة، بالخصوص، ارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 8,9 في المائة والزيادة بنسبة 5,7 في المائة في قروض التجهيز. وفي المقابل، سجلت القروض العقارية تراجعا بنسبة 4 في المائة، وفقا للمصدر ذاته.

وفي المقابل، أشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب إلى أن الولوج للتمويل خلال الفصل الرابع 2022 تم اعتباره “عاديا” من طرف 86 في المائة من المقاولات الصناعية، و”صعبا” من طرف 14 في المائة منها، مع تسجيل استقرار في كلفة الائتمان بحسب 62 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاع بحسب 38 في المائة منهم.

وخلال الفصل الرابع 2022، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة إلى 4,40 في المائة. وحسب حجم المقاولة، بلغت 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأفاد المصدر ذاته بأن تمويلات الأسر سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 3,5 في المائة، شاملة بالأساس نموا بنسبة 2,6 في المائة في قروض السكن و3 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.

وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليصل إلى 19,3 مليار درهم، بعد 16,4 مليار درهم قبل سنة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة المخصصة للأسر، فقد بلغت، خلال الفصل الرابع 2022، نسبة 4,32 في المائة بالنسبة لقروض السكن و6,40 في المائة لقروض الاستهلاك.