أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى هيئة قضائية)، اليوم الأحد، بتجميد فوري لتحقيقات مراقب الدولة في فشل الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الشاباك" في ما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إنّ "محكمة العدل العليا أصدرت قرارًا اليوم (الأحد) بتجميد التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة بفشل الجيش الإسرائيلي والشاباك بالتعامل مع أحداث السابع من أكتوبر على الفور".

وبحسب الصحيفة، سيكون التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في يوليو/ تموز المقبل.

وعللت المحكمة قرارها، "بالواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"، وفق المصدر ذاته.

وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان الجيش هآرتسي هاليفي، هذا التحقيق، مدّعيا أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".

بدوره، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحّة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، بحسب الصحيفة ذاتها.

وبدأ مراقب الدولة، التحقيق في إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر في فبراير/ شباط الماضي. ومراقب الدولة في إسرائيل، مهمّته مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست (البرلمان). ويمنح القانون الإسرائيلي مراقب الدولة صلاحية فحص الأمور المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، بالاستناد إلى قانون أساس مراقب الدولة الذي يمنحه صلاحية واسعة في التدقيق بأداء الجهات والمؤسسات الحكومية.

وسادت سلسلة من الاتهامات المتبادلة في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حول المسؤولية عن الإخفاق في هجوم السابع من أكتوبر حتى وصلت إلى حد الاتهامات العلنية بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، الذي قال إن رئيس الحكومة تلقّى أربع رسائل تحذيرية مختلفة من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، بين شهري مارس/ آذار ويوليو/ تموز 2023، بشأن الهجوم، ليرد نتنياهو في منشور على منصة إكس مؤكدًا أنه لم يجر تحذيره، وأن المسؤولين الأمنيين قدروا أن حماس مرتدعة.

وكان عدد من كبار الضباط في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي قد طالبوا، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالشروع في تحقيق حول تعامل القيادة العامة في الجيش مع "طوفان الأقصى"، بعدما أرجأ رئيس هيئة الأركان هذه التحقيقات إلى موعد غير محدد بحجة الحرب الحالية على قطاع غزة.