عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024 وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 24,9 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2024، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 12,3 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 5,1 مليارات درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بقيمة 12,3 مليار درهم (زائد 10 في المائة) مقارنة بنهاية ماي من سنة 2023.
وأبرزت الوزارة أن النفقات العادية، من جانبها، بلغت ما يعادل 127,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 41,6 في المائة وارتفاعا بقيمة 1,7 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 3,1 مليارات درهم).
وبخصوص تنفيذ نفقات السلع والخدمات، فقد اتسم بتسجيل معدل إنجاز بلغ 40,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و40,2 في المائة لنفقات « السلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع قيمته 2,2 مليار درهم و0,9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية ماي 2023.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، استقرارا، مسجلة معدل إنجاز بلغ 33,2 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 1,9 مليار درهم) مقرونا بانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 2 مليار درهم).
وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة. ويتأتى تراجع هذه التكاليف من غاز البوتان (7,5 مليارات درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (0,9 مليار درهم)، بينما تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وانعكس تطور هذه المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7,7 مليارات درهم، مقابل ناقص 3 مليارات درهم نهاية ماي 2023.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات ما يعادل 36,1 مليار درهم، أي تراجع بقيمة 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ارتفع معدل إنجازها إلى 36 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.