ت + ت الحجم الطبيعي
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أول جلسة من جلسات «ملتقى» الشركات العائلية في أبوظبي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق رؤية اقتصاد الصقر الطموحة في الإمارة.
وتهدف اجتماعات «ملتقى» إلى تمكين الشركات العائلية في الإمارة من تحقيق المزيد من الازدهار في أعمالها ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، اجتماعات «ملتقى» للشركات العائلية كمنصة تعزز الحوار المستمر مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير سياسات جديدة داعمة لنمو الشركات الوطنية. وستتمكن الشركات العائلية المشاركة في هذه الاجتماعات من الاطلاع على مجموعة كاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي لتحقيق أهدافها التجارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يكتسب الحوار المفتوح والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أهمية محورية في إمارة أبوظبي. ولا يقتصر أهمية التعاون أمراً أساسياً لمنظومة الأعمال فحسب، بل يمتد للدعم الذي يوفره لاقتصاد الإمارة بشكل عام، حيث تساهم هذه الشركات بما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.
ويضطلع القطاع الخاص والشركات العائلية بدور حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لما تتميز به من خبرات كبيرة وقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق، بالإضافة إلى مساهمتهم الفريدة في تشكيل تحالفات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين العالميين في القطاعات التي تتوافق مع مبادرات أبوظبي الاستراتيجية».
وأضاف الزعابي: «ترسخ روح الشراكة مع القطاع الخاص مكانة أبوظبي كاقتصاد رائد على المستويين الإقليمي والعالمي وترسي الأسس لمستقبل مستدام يركز على النمو والازدهار والرفاهية للجميع».
وحضر اجتماع «ملتقى» الأول في أبوظبي ممثلون عن أكثر من 70 شركة عائلية. وسلط الحدث الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات العائلية في أبوظبي. وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية التي تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دوراً في تعزيز الابتكار في القطاع الخاص ونقل المعرفة. وتتميز مشاريع البنية التحتية بأنها مشاريع شراكة طويلة الأمد تمكن الشركات العائلية من إنشاء نماذج أعمال مستدامة وتعزز فرص نموها ونمو شركات التوريد الوطنية. واطلعت الشركات العائلية أيضاً على اتفاقيات المساطحة طويلة الأجل التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تمكن مستثمري القطاع الخاص من إقامة مشاريعهم في الإمارة، والتي تعد عامل تمكين رئيسياً للاستثمار.
وعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار جوانب مختلفة من بيئة الاستثمار والابتكار في أبوظبي خلال الاجتماع. حيث ناقشت الفرص المتاحة أمام الشركات العائلية التي تدرس الإدراج العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي يمكن لها الاستفادة من مجموعة شاملة من المزايا التي يقدمها برنامج أبوظبي للاكتتابات العامة، بدءاً من الخدمات الاستشارية إلى دعم الاستثمار في هذه الشركات.
وكان من بين المجالات الرئيسية الأخرى التي تناولها «ملتقى» النمو المتسارع للشركات الناشئة المحلية والعالمية، لا سيما من خلال منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71في أبوظبي، حيث توفر هذه المنظومة كافة عوامل نمو الشركات الناشئة وتربطها بالمستثمرين الرئيسيين في المنطقة، مما يعزز التعاون وحصول الشركات الناشئة الواعدة على فرص النمو التي تحتاجها.
ويوفر Hub71 للشركات العائلية التي تسعى إلى تنويع محفظتها الاستثمارية فرصة فريدة للاستثمار في هذه الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية والمساهمة في تعزيز منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي.
كما سلط الاجتماع الضوء على جهود مكتب تنمية الصناعة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي بما في ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لمواءمة التنمية البشرية والاستدامة والنمو، وتوظيف التقنيات المبتكرة والخضراء، وما يوفره المكتب من دعم للقطاع الصناعي عبر الحوافز الصناعية والتمويل لدعم الشركات الصناعية في تحقيق التحول الرقمي في عملياتها.
كما قدم مكتب أبوظبي للمقيمين جوانب الدعم الذي يقدمه للمستثمرين لضمان سهولة تأسيس أعمالهم في الإمارة مع جذب بعض أفضل المواهب في العالم.
وسلط قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الضوء على دوره في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة من خلال الاستفادة من العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الأسواق العالمية، مثل الهند والصين.
كما استعرض قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة الدعم الذي تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً من خلال معالجة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية وتزويدها ببيانات محدثة عن قطاع التجارة والخدمات اللوجستية العالمية من خلال منصة أبوظبي للتجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة وبوابة أبوظبي للصادرات، والتي توفر استفادة كبيرة من قواعد البيانات والموارد المعلوماتية دون أي تكلفة.
ويؤكد إصدار قانون حوكمة الشركات العائلية للعام 2022 على التزام حكومة أبوظبي بتوفير إطار تشريعي وتنظيمي قوي يضمن التطوير المستمر والازدهار لهذه الشركات عبر الأجيال.
وصنف اقتصاد أبوظبي مؤخراً كواحد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل بيئتها الاقتصادية المتنوعة والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. وتعتبر الشركات العائلية من المساهمين الرئيسيين في اقتصاد الإمارة، حيث رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها بقوة كمركز لأصحاب الثروات. وفي العام 2021، زادت ثروات سكان الإمارات بنسبة 20%، وكان نصيب الشركات العائلية من هذه الزيادة 41%.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز