مجلس المنافسة يوصي بإلغاء تبعية محطات التوزيع لشركات المحروقات وتخفيف شروط الولوج إلى القطاع

أوصى مجلس المنافسة بإجراء عدد من التعديلات على المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع المحروقات بهدف تحقيق تنافسية أكبر في القطاع، وإضفاء شفافية أكبر على الأسواق وأكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين.

وبعدما سجل التقرير أن القطاع يعاني من نسبة تركيز كبيرة، أوصى المجلس بمنح الأولوية لإعادة النظر بصفة استعجالية في الإطار القانوني لقطاع المحروقات، مسجلا أنه وبالرغم من محاولات الدولة سنة 2015 لإعادة النظر وإصدار قانون جديد، رقم 67.15، فإن هذا الأخير ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص القانونية المرتبطة به، داعيا أيضا إلى التخفيف من شروط ولوج القطاع وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها.

كما دعا إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة؛ بمنح هذه الأخيرة استقلالية عن شركات التوزيع، ليصبح بالإمكان فتح محطات خدمة مستقلة بمجرد الامتثال لدفتر تحملات يمكنها في النهاية من توزيع محروقات ذات جودة وفي ظروف تضمن السلامة، وتمكين المحطات المستقلة من تأمين إمداداتها من أية شركة توزيع وممارسة المنافسة بهدف تطبيق أفضل لأسعار الشراء. كما دعا المجلس إلى تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر المتعلقة بتذبذب الأسعار في الأسواق العالمية، وكذا تلك المتعلقة بأسعار الصرف.