مستهلكون يطالبون بالتوسع في مبادرات تثبيت أسعار السلع الغذائية والأساسية

طالب مستهلكون، منافذ البيع، بالتوسع في مبادرات تثبيت أسعار السلع الغذائية والأساسية.

وأوضحوا لـ«» أن عدداً من المبادرات التي طرحت أخيراً تضمنت سلعاً كمالية وعلامات تجارية خاصة بمنافذ البيع نفسها، بهدف تصريفها وزيادة مبيعاتها.

من جهتهم قال مسؤولون في منافذ بيع، إن «مبادرات تثبيت أسعار السلع والتوسع فيها، تعتمد على رصد ميزانيات مالية مخصصة لها، ما يجعل بعض منافذ البيع تفضّل طرح عروض وحملات أخرى بديلة».

وأكدوا أن «التنوع في المبادرات يعود بفوائد أكبر على المستهلكين، خصوصاً أن بعض منافذ البيع تجد أن عروض حملات التخفيضات أكثر فائدة للمستهلكين من عروض تثبيت الأسعار».

مطالب مستهلكين

وتفصيلاً قال المستهلك علي حمدان، إن «الأسواق تحتاج إلى توسع منافذ البيع في طرح مبادرات تثبيت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، بشكل مماثل لفترات ما قبل جائحة (كوفيد19) التي كانت تشهد طرح مبادرات بشكل أكثر، وتجدد سنوياً على بعض السلع المختارة في منافذ البيع». وأضاف أن «المبادرات التي طرحت خلال الفترة الأخيرة لتثبيت أسعار السلع محدودة للغاية وغير كافية».

من جانبه، قال المستهلك جمال زكريا: «أعلنت بعض منافذ البيع عن مبادرات لتثبيت أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة، لكنها مبادرات لا تزال محدودة، وبعضها يتضمن سلعاً كمالية ومنتجات منزلية للتنظيف والتعقيم»، مشيراً إلى أن «بعض منافذ البيع تعتمد في مبادراتها على سلع لعلامات تجارية خاصة بها، بهدف تصريفها وزيادة مبيعاتها».

وفي السياق نفسه، رأى المستهلك إبراهيم عبدالرحيم، أن «فوائد بعض مبادرات تثبيت الأسعار محدودة، لاعتمادها على سلع كمالية ومنتجات علامات تجارية خاصة، تمتاز بجودة مختلفة، مقارنة مع العلامات التجارية في الأسواق، ما يستدعي من منافذ البيع التوسع في طرح مبادرات إضافية لتثبيت أسعار السلع، مع التركيز على المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية».

واتفق معه مستهلك آخر طلب عدم ذكر اسمه في أن «مبادرات تثبيت أسعار السلع التي أعلن عنها في الأسواق أخيراً، محدودة، ويركز بعضها على سلع ذات أهمية منخفضة للمستهلكين، فضلاً عن علامات تجارية خاصة بمنافذ البيع، وهو ما يجعل تلك المبادرات ذات جدوى محدودة»، مشدداً على أهمية التركيز على تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية.

ميزانيات خاصة

إلى ذلك قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «مبادرات تثبيت أسعار السلع والتوسع فيها تعتمد على رصد ميزانيات مالية مخصصة لها، لضمان تثبيت أسعارها منخفضة لفترات، وهو ما يجعل بعض منافذ البيع تفضل طرح عروض وحملات أخرى بديلة».

وأضاف أن «(تعاونية الاتحاد) طرحت مبادرة لخفض وتثبيت أسعار عدد من السلع، مع الاعتماد على سياسة التنويع في السلع المشمولة بالمبادرة، والتي من الوارد بحث فرص تجديدها خلال سبتمبر المقبل».

ورأى البستكي أن «التوسع في مبادرات التثبيت يرجع إلى سياسات التسويق بين منافذ البيع»، لافتاً إلى أن «بعض منافذ البيع تطرح مبادرات لتثبيت أسعار السلع الحالية، بينما الأكثر فائدة للمستهلكين هو خفض أسعار تلك السلع، ثم تثبيتها لفترة زمنية».

سياسات تسويقية

بدوره قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن «مبادرات تثبيت أسعار السلع تعتمد على السياسات التسويقية واختلافها من منفذ بيع لآخر».

وأضاف أن «المجموعة طرحت عبر منافذها مبادرة لتثبيت أسعار نحو 200 سلعة لمدة عام كامل، فيما تشمل المبادرة سلعاً أساسية وغذائية».

تنوع المبادرات

أما مدير التسويق والعلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، فقال إن «التنوع في المبادرات المطروحة في الأسواق يعود بفوائد أكبر على المستهلكين، خصوصاً أن بعض منافذ البيع تجد أن عروض حملات التخفيضات أكثر فائدة للمستهلكين من عروض تثبيت الأسعار التي تضمن استقرار أسعار السلع، مقارنة بتخفيضها بنسب كبيرة خلال حملات العروض».

وأكد أن «التعاونية اعتمدت مبدأ التوسع في حملات العروض التخفيضية، وزيادة تنويعها لتشمل سلعاً متعددة، وتتضمن حملات لعروض أسبوعية ودورية».

علامات تجارية خاصة

قال مدير المشتريات في سلسلة منافذ بيع لتجارة التجزئة في دبي والشارقة، محمد منصور، إن «شمول مبادرات تثبيت أسعار السلع علامات تجارية خاصة بمنفذ البيع، يرجع إلى سهولة وإمكانية التحكم في أسعار توريد تلك السلع، مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى الموردة من قبل شركات توريد يجب التنسيق معها، قبيل طرح أي مبادرات لتثبيت الأسعار».

وأضاف أن «ارتفاع التنافسية بين منافذ البيع انعكس إيجاباً على استمرار حملات التخفيضات بشكل شبه دائم في منافذ البيع حالياً، ما يتيح بديلاً مناسباً لفكرة التوسع في مبادرات تثبيت الأسعار».

• مسؤولو منافذ بيع: «مبادرات تثبيت أسعار السلع والتوسع فيها تعتمد على رصد ميزانيات مالية خاصة».