مشروع الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء يزرع الانقسام بين فروع الاتحاد المغربي للشغل

أظهر التصويت على مشروع قانون احداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، انقسامات كبيرة بين فروع الاتحاد المغربي للشغل، أقوى مركزية نقابية في المغرب.

من جهة، ذهب فريق هذه النقابة في مجلس المستشارين، في اتجاه تأييد مشروع قانون إحداث هذه الشركات، وصوت لصالحه.

من جهة ثانية، فرع هذه النقابة في قطاع الماء، يحارب هذا المشروع، ويشن سلسلة من الاحتجاجات ضده في الشارع.

من جهة ثالثة، فرع آخر لهذه النقابة في قطاعة الطاقة، يؤيد بشكل حذر هذا المشروع، في أفق التفاوض بشأن مع السلطات الحكومية، لكنه يضع مسافة بينه وبين موافقة برلمانيي نقابته عليه.

محمد زروال رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أوضح في اتصال بـ”″، بأن قطاعه النقابي “عندما دخل في مفاوضات حول ملف الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، مارس دوره الدستوري في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للمستخدمين”. مضيفا أن نقابته القطاعية واكبت مرحلة مناقشة مشروع القانون في مجلس المستشارين خاصة ما يرتبط الحقوق والمكتسبات، ونحن مجبرين على هذا الاختيار حماية لحقوق المستخدمين”.

وأعلن رفضه ” بأي حال من الأحوال تصفية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يعد أحد أقطاب الخدمة العمومية بالمغرب والذي قدم الكثير لبلده ولمواطنيه ومازال”.

وتابع بأن ما يقوله “يشهد عليه تاريخ هذا المكتب منذ فجر الاستقلال ومواكبته لكل الأوراش التنموية من مرافق وبنيات أساسية من سدود وموانئ ومطارات و سكك وطرق سيارة وغيرها”.
بالإضافة إلى دوره الأساسي في تعميم التغطية الكهربائية الشاملة لكل مناطق وجهات المغرب بالإضافة إلى إشعاعه القاري والعربي والدولي.

وحول الجدل الذي أثاره تصويت فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لصالح المشروع، أكد بأن موقف قطاعه النقابي من مشروع القانون واضح. و”لسنا منخرطين في هذا الإجماع الذي من نتائجه خوصصة و تسليع خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وهذا لن يخدم بلادنا”.
وأشار إلى أن ذلك” سيكون له أبلغ الضرر على المواطن المغربي”، محملا المسؤولية للأحزاب السياسية التي تدبر الشأن العام والمركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين”.
فيما أشار إلى أن قطاعه النقابي يهتم حاليا بحماية وضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة، ولذلك “دخل في مفاوضات مع وزارة الداخلية على قاعدة مشروع اتفاقية إطار تتعلق بالحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للمستخدمين”.

على نقيضه، فإن زميله في النقابة، عبد العزيز لعشير النائب الأول للكاتب الوطني للجامعة الوطنية للماء يقول لـ”″ متمسكا باحتجاجاته ضد مشروع القانون: “هذا التصويت لايعنينا وسنواصل الاحتجاج ضد الشركات الجهوية”.

وأشار إلى أنه عندما سيخرج القانون إلى حيز التنفيذ، “سنرفض مغادرة مكاتبنا بمؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولن نلتحق بالشركات الجهوية الجديدة”.

نور الدين سليك، رئيس فريق هذه القنباة في مجلس المستشارين، شدد في تصريح لـ”″، بأن هذا القانون تم التشاور بشأنه مع القطاعات المعنية التابعة لنقابته التي قدمت مقترحاتها في صيغة تعديلات قدمها الفريق أثناء مناقشة مشروع القانون في لجنة الداخلية التابعة للمجلس.

وأضاف بأن فريقه صوت لصالح مشروع القانون بالنظر إلى قبول الحكومة لحوالي نصف التعديلات التي قدمها ومنها التعديل الذي يهم المادة الـ16 والتي تنص على ضمان حقوق شغيلة قطاع الماء والكهرباء، وذلك بالتزام الشركات الجهوية الجديدة بجميع الاتفاقات المبرمة مع الدولة التي تندرج في إطار الحفاظ على مكتسبات المستخدمين الذين سيتم نقلهم إليها.