المعارضة الاتحادية تنتقد “استغلال” تقارير المجلس الأعلى للحسابات لمناهضة الأحزاب

رفض فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، أن يتم التعامل بشكل تجزيئي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يستهدف من خلاله الاستغلال السيء للنتائج المتوصل إليها، ومن ثم تبخيس العمل السياسي والفاعل السياسي، على أساس أن هذه النتائج تعني جميع مرافق ومؤسسات وإدارات الدولة مادامت تعني عملية تدبير المال العام.

ودعا الفريق في مداخلة له أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، الثلاثاء، إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن من دون توجيه تفعيل هذا المبدأ ضد من لا يتجاوز حجم تدبيره 5% من ميزانية الدولة، في مقابل من يدبرون 95% منها.

الفريق الاتحادي، قال إنه بهذا الموقف الواضح، فهو لا يدافع عن أي صورة من صور الفساد، بل يدعو إلى مواجهته بنفس الحزم، داعيا أيضاً إلى عدم استغلال الطموح الجماعي في محاربة جميع صور الفساد في العمل على تبخيس الممارسة السياسية من خلال التركيز على بعض الشوائب التي تعتريها، ذلك أنه لا يصح بل لا يمكن التوفيق بين العمل على تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وبين ضرب السياسة والسياسيين، إذ أنه لا يمكن قيام أي نموذج من نماذج الديمقراطية من دون ممارسة سياسية.

وكشف الفريق في مداخلته، أنه مباشرة بعد إعلان قلقه من الاستغلال السيء للنتائج التي انتهى إليها تقرير المجلس الأعلى، كانت هناك آلة تحركت من أجل تحريف مواقفه، حتى تظهره بمظهر الرافض لها، معتبرا أن مخرجات التقرير تؤكد ما ذهب إليه، حيث تضمن العديد من الخلاصات التي ترصد مجموعة من الاختلالات التي يعرفها نشاط المؤسسات والإدارات العمومية.

وعاد الفريق ليشير إلى ما وصفه بـ”التجاوب المحدود لجل القطاعات العمومية مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، ذلك أنه غالبا ما يكون محكوما بمنطق التجاوب التقني المفروض واللازم، وكأن الأمر لا يعدو أن يكون ممارسة وإجراء روتينيا فقط، غايته الرفع من نسب إنجاز التوصيات، تماما كما يكون تعاطيها دائما مع مواقف واقتراحات المعارضة، في حين أن الواجب هو السهر على تجويد النشاط العمومي انطلاقا من هذه الملاحظات، وهو ما يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حجم ونسب الاختلالات المرصودة اضطرادا مع توالي تقارير المجلس”.