اخبار الكويت

الشريعان مجدداً: المخزون الإستراتيجي مطمئن والدعوم ثابتة

جدد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان تأكيده على ان المخزون الاستراتيجي مطمئن، وان الوزارة تهتم بتوفير السلع وتراقب السوق وتعمل لحماية المستهلك، وتواجه الرفع المصطنع للأسعار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمشاركة ممثلين من الجهات والقطاعات المعنية في الدولة عن الأمن الغذائي في الكويت، وذلك في القاعة المستديرة في مركز جابر الأحمد الثقافي.

وأضاف الشريعان أن المؤتمر عقد بتوجهيات من القيادة السياسية لتوضيح المعلومات التي تخص الأمن الغذائي في الكويت بكل شفافية في ظل ما تشهده الساحة العالمية من أحداث بين روسيا وأوكرانيا، حيث تحكم الدول المتحاربة بـ 30% من سوق الحبوب في العالم.

كما طمأن الوزير المواطنين الى أن الدعوم ثابتة حتى وان ارتفعت الأسعار فإن المواد الأساسية والتموينية متوافرة وعلينا الشراء بشكل هادئ دون خوف.

وزاد قائلا: هناك حلول بديلة تمت تجربتها، والصورة واضحة لدى القياديين، والبضاعة الموجودة على الرف نتمنى أن تكون بالأسعار المعقولة، والأهم توافر السلع من المواد الأساسية وغير الأساسية.

من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، ان الاستيراد مفتوح من جميع دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني، حيث هناك بدائل لأي سلعة ارتفع سعرها، مشيرا إلى انه ليس هناك احتكار لأي سلعة والدولة تضمن توافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأوضح ان الأمن الغذائي بشأن توافر السلع في الكويت متحقق في البلاد من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار نقاط بيع مختلفة.

وذكر انه تتوافر لدى الكويت القدرة على الحصول على السلعة وتتوافر لها الخبرة بشكل يعتبر الأرخص عالميا، ولدينا مخزون عال.

وأشار إلى أنه في بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية تم عقد اجتماع مع عدة جهات حكومية وشركات وهيئات لنعرف ما تأثير الأزمة على الكويت.

وقال انه لا يوجد تأثير مباشر للحرب على الكويت، لكن هناك تعطشا بالأسواق لشراء السلع، غير أنه من خلال الدعوم المقدمة يتم توفير السلع بأقل الأسعار.

وبين ان مفتشي الوزارة قاموا بضبط حالات رفع مصطنع للأسعار قبل دخول شهر رمضان المبارك، وان هناك فرقا ميدانية تتحرك باستمرار لرصد أي مخالفات.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الموانئ كابتن بدر العنزي ان هناك مخازن مبردة، ومنحت للشركات لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا الى أهمية توافر المساحات التخزينية، وهناك تطوير للبنية التحتية ورفع نسب المخازن لتكفي الكويت 50 سنة مقبلة.

وأضاف العنزي أن حركة الموانئ ووصول البضائع والسفن من دول الخارج تسير بشكل يتمتع بكفاءة تشغيلية عالية، والسفن تصل إلى الكويت وتفرغ شحناتها بشكل سلس ووفق المعايير العالمية.

وذكر أن عملية وصول الشحنة، حتى وصولها إلى ارفف البيع، تسير بشكل مميز، علاوة على وجود كفاءة في سلسلة العمل.

وأشار إلى ان هناك مراقبة لتجاوز اي قصور يمكن أن يسهم في تعطيل التدفق، ونعمل على فعالية سلسلة الإمداد.

أما الرئيس التنفيذي لشركه مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد، فقد اكد أن الطاقة الإنتاجية للشركة تعمل بشكل كبير ووصل الإنتاج خلال أزمة كورونا إلى 7 ملايين طن من منتجاتها بزيادة 3 ملايين عن الطاقة المعمول بها.

واضاف ان الشركة عاصرت الكثير من الأزمات منها الأزمة الاقتصادية والغزو العراقي وأزمة كورونا والآن الحرب الجارية في أوروبا.

وأشار الى ان الشركة تغطي أغلب المنتجات التي تحتاجها الأسرة، وفي رمضان ستعمل 24 ساعه من خلال 9 منافذ للبيع، وهناك منفذان آخران في منطقتي فهد الأحمد وسعد العبدالله.

وقال: نوفر المنتجات المطلوبة الطازجة ونمشي مع التريند وهناك دعم حكومي كبير وواضح لتحريك الأمن الغذائي واستقراره.

بدورها، قالت ريم الفليج المدير العام للهيئة العامة للغذاء، ان الهيئة تتشارك مع دول مجاورة وعالمية للحصول على إنذار من خلال نقطة اتصال وطنية لرصد أي ضرر بأي مادة غذائية سواء كانت متجهة إلى الكويت أو إحدى الدول المجاورة.

واضافت ان الهيئة مستمرة في التأكد من مدى تطابق المنتجات وجودتها من خلال المفتشين من أصحاب الكفاءات الذين يعملون على مدار الساعة لسحب عينات وإجراء فحوصات على المواد الغذائية للتأكد منها.

واشارت الى أن هناك مواكبة للصناعات الغذائية وتطورها لضمان سهولة الإمدادات الغذائية، حيث هناك تطوير ومرونة في العمل اللائحي للهيئة بما يضمن السلامة الغذائية.

وزادت: بتوجيهات وزير الصحة نسهل دخول الامدادات مع الفحص المستمر لها من دون أي تأخير، ونؤكد على العمل لتوفير المواد الغذائية، حيث سيجري تكثيف الجولات التفتيشية خلال شهر رمضان.

من جانبها، افادت ممثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية امل عبدالكريم، بأن الهيئة تسعى إلى تجاوز المعوقات، حيث لوحظ تزايد الإنتاج المحلي الزراعي، متوقعه وصول النسبة بين 75 و100% حتى عام 2035، كاشفة عن دخول إنتاج الحبوب كذلك.

واضافت ان هناك ركائز يعتمد عليها لاستيفاء الأمن الغذائي من خلال التجارة الدولية والإنتاج المحلي بدعم المزارعين والتأكد من توفير المخزون الغذائي الاستراتيجي للدولة، وأن الهيئة تعمل على تقليل الفقد بالإنتاج، وان يكون ضمن احتياجات الفرد.

وأكدت على دعم المزارعين ومشاريع الاستزراع السمكي والزراعة في المحميات للإنتاج الموسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى