سجل المجلس الأعلى للحسابات، تطورا طفيفا نحو تحسين كثافة العاملين الصحيين، إذ انتقل عدد الأطباء على المستوى الوطني سنة 2011 من 19.444 طبيبا، موزعين بين 11.510 طبيبا في القطاع العام و7.934 طبيبا في القطاع الخاص، إلى 25.575 طبيبا سنة 2020 موزعين على 11.953 طبيبا في القطاع العام و13.622 طبيبا في القطاع الخاص.
فيما انتقل عدد الممرضين وتقنيي الصحة (في القطاع العام) من 29.025 إلى 33.837 ممرضا وتقني صحة خلال الفترة نفسها.
وأوضح المجلس في تقرير أنشطته لسنة 2021 أن كثافة العاملين الصحيين لم تشهد لكل 10 آلاف نسمة تحسنا ملحوظا خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفع المعدل من 15,1 سنة 2011 إلى 16,4 سنة 2020، بزيادة طفيفة قدرها 1,3 نقطة (9%+).
وأرجع هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة كثافة الأطباء التي ارتفعت من 6,1 إلى 7,1 خلال الفترة نفسها، نظرا لارتفاع كثافة أطباء القطاع الخاص من 2,5 إلى 3,8 وعلى عكس ذلك، تراجعت كثافة أطباء القطاع العام من 3,6 إلى 3,3 خلال الفترة نفسها.
وبررت وزارة الصحة في معرض ردها على هذه الملاحظات “تراجع كثافة أطباء القطاع العام بعدم جاذبية القطاع خصوصا بالنسبة للأطباء العامين”.
وشملت مهمة المراقبة التي أنجزها المجلس الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2021.
وتهدف هذه المهمة “التأكد من أن الوضعية الراهنة للأطر الصحية للوزارة تمكن من الاستجابة بشكل فعال للاحتياجات الحالية والمستقبلية للساكنة”.