- “الخارجية الفلسطينية”: حكومة الاحتلال تستغل الفشل الدولي لاستكمال تحقيق أهدافها الأساسية لعدوانها
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن جولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “المكوكية” في المنطقة لا تسفر عن “نتائج ملموسة تذكر”، مشددة على أن تل أبيب تكسب “مزيدا من الوقت” وتصّعد “عدوانها” على الشعب الفلسطيني مع كل جولة.
وتحت عنوان “نقدر جهود بلينكن ولا نرى نتائج ملموسة”، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان: “167 يوما مرت على حرب الإبادة الجماعية الشاملة لشعبنا، بدءا من استمرار ارتكاب تل أبيب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي للمنازل والمنشآت فوق رؤوس المتواجدين فيها، أو من خلال إمعان دولة الاحتلال في سياسة القتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية ومنع إدخال المساعدات الإغاثية الإنسانية”.
وتابعت: “وكذلك عبر التدمير الشامل لجميع مناحي الحياة في غزة ، بحيث يتحول القطاع تدريجيا إلى منطقة غير قابلة للحياة البشرية، في مشهد إبادة مروع وغير مسبوق في تاريخ البشرية تفرضه القوة القائمة بالاحتلال بآلتها العسكرية وبالأسلحة المحرمة دوليا”.
وأردفت: “في ظل هذا المشهد، يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولته المكوكية السادسة للمنطقة، ويكرر ذات المواقف التي تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن وضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام، ويواصل التأكيد على التحذيرات الأمريكية من اجتياح رفح دون توفير الحماية اللازمة للمدنيين”.
واستدركت: “للأسف الشديد لا نلاحظ نتائج ملموسة تذكر لهذه الجولات المكوكية ونجاحات بشأن تنفيذ المواقف والمطالب الأمريكية، بل مع كل جولة من جولات بلينكن تلجأ تل أبيب لتصعيد عدوانها على شعبنا، كما هو حاصل حاليا، حيث أعادت قوات الاحتلال احتلالها لمجمع الشفاء الطبي (بمدينة غزة) وقتلت أعدادا كبيرة من المواطنين، واعتقلت المئات وتعذبهم بطريقة وحشية”.
وكذلك “تصعيد تل أبيب الحاصل في الاجتياحات الدموية للضفة الغربية المحتلة، والتي خلفت في أقل من 24 ساعة 9 شهداء في جنين وطولكرم وبيت لحم ورام الله “، وفق البيان.
ورأت الوزارة أن “ذلك يترافق مع فشل دولي منقطع النظير في إجبار دولة الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين الذين تحتلهم، وعدم التزامها أيضا بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية”.
وتنظر المحكمة في دعوى تتهم تل أبيب بارتكاب “إبادة جماعية”، وأمرتها في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تحاصره تل أبيب منذ 17 عاما ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتابعت الخارجية: “بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستغل هذا الفشل (الدولي) لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تحقيق أهدافها الأساسية لعدوانها ضد شعبنا، والتي تتمثل في تدمير كامل قطاع غزة وتفريغه أو أجزاء واسعة منه من الفلسطينيين دون مساءلة أو محاسبة أو عقاب”.
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى “البقاء في حالة انعقاد دائم للاتفاق على رؤية سياسية متكاملة وخارطة طريق تفصيلية محددة بسقوف زمنية، تبدأ بالوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار، وإنجاز صفقة التبادل (للأسرى)، بما يضمن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى “إطلاق مفاوضات حقيقية، وبرعاية دولية، للاتفاق على ترتيبات انسحاب تل أبيب من أرض دولة فلسطين، وبما يمّكن المجلس من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا وحقوقه، وبما يلزم دولة الاحتلال على تنفيذ هذه الرؤية والانصياع لإرادة السلام الدولية”، بحسب البيان.