106 مليارات صادرات الإمارات الصناعية إلى 213 سوقاً عالمياً بالنصف الأول
ت + ت الحجم الطبيعي
بلغت صادرات دولة الإمارات من الصناعات المحلية قرابة 106 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بتصديرها إلى 213 سوقاً دولياً، وفق مؤشرات حديثة للمركز الوطني للتنافسية والإحصاء، واستطاعت الدولة مضاعفة عدد الأسواق، التي تصل إليها الصادرات مع الوصول للكثير من الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية على مدار السنوات القليلة الماضية، بما يتوقع معه تعزيز قدرة المنتج المحلي على الانتشار نحو المزيد من الأسواق الجديدة.
واختصت 10 قطاعات إنتاجية رئيسية بالسلع المصدرة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مواصلة نشاطها التصديري استناداً للطلب على المصنعات المحلية، وارتفاع معايير جودتها بما يلائم متطلبات الكثير من الأسواق الدولية، إلى جانب الاستفادة من الانسيابية والسرعة، التي تكفلها جاهزية البنية اللوجستية للإمارة على خريطة التجارة الدولية.
ووفق مؤشرات المركز الصناعات المعدنية ما زالت تحافظ على النصيب الأكبر من صادرات الصناعة المحلية عبر منافذ أبوظبي، حيث حازت حصة 50.6% من إجمالي الصادرات الصناعية بإجمالي 53.2 مليار درهم خلال الفترة، مع استمرارية تصدير منتجات المعادن الأساسية بحصة 37.4 مليار درهم، إلى جانب ما يصل إلى 14.8 مليار درهم كصادرات مباشرة لمنتجات الصناعات المعدنية المختلفة.
واختصت الصناعات الغذائية بالمرتبة الثانية كأكثر صادرات السلع المنتجة محلياً، خلال تلك الفترة بحصة 14% من الإجمالي، حيث تجاوزت صادراتها 14.8 مليار درهم، ثم تلتها الصناعات البلاستيكية واللدائن، والتي تشهد تطوراً واضحاً خاصة ضمن القاعدة الصناعية حالياً، لتحوز حصة 10.1% وبقيمة بلغت 10.7 مليارات درهم،
فيما حققت الصناعات الكيماوية بدورها إجمالي صادرات بلغت 8.6 مليارات درهم على مدار النصف الأول، فيما بلغت صادرات الأدوات وأجهزة التسجيل والأدوات الدقيقة ما يتجاوز 8.1 مليارات درهم.
وتنوعت القطاعات الصناعية الأخرى، التي استطاعت تعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية، متضمنة صادرات الصناعات الورقية والجلود، التي حققت صادراتها 4.9 مليارات درهم، ومنتجات قطاع صناعات الحجر والخزف بقرابة 2 مليار درهم، ثم قطاع معدات النقل بحوالي 1.7 مليار درهم، بينما بلغ صادرات الصناعات المتنوعة الأخرى 1.5 مليار درهم.
وحافظت حركة صادرات السلع المنتجة محلياً على انسيابيتها، خلال العام الجاري، ومع الانتشار الواضح نحو مزيد من الأسواق الجديدة، التي تصلها المنتجات المصنعة محلياً واستناداً للتطور وانسيابية التجارة وحركة التصدير عبر منافذ الدولة، ولا سيما ما تتمتع به الموانئ من جاهزية، وارتباطاً بشبكة من الخطوط البحرية المعززة لحركة التجارة بين الإمارة ومختلف أسواق العالم، وطبقاً لخريطة التصدير الصناعي كانت سويسرا في صدارة أكبر 5 دول، ضمن خريطة التصدير تقريباً تصلها الصادرات الصناعية الإماراتية، تلاها السوق التركي ثم السوق السعودي، إلى جانب كل من الهند وهونج كونج.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز