وفودها تشارك في الاجتماعات من اليوم.. سورية تعود للجامعة العربية أخبار السعودية
وقرر الوزراء تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من السعودية والأردن والعراق ولبنان ومصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية، للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وجدد الوزراء التأكيد على الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه. وأكدوا على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سورية على الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.
ورحب الوزراء بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سورية يوم 14 أبريل الماضى، واجتماع عمان في الأول من مايو الجاري، مؤكدا الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سورية وشعبها، ومعالجة انعكاساتها على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وتهريب المخدرات.
ورحب المجتمعون باستعداد سورية للتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، واعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي. وكلف الوزراء الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.
من جانبها، أفادت وزارة الخارجية العراقية بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سورية للجامعة العربية. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية (واع). وأضاف أن دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سورية للجامعة العربية.
يذكر أن جامعة الدول العربية علقت عضوية دمشق في شهر نوفمبر 2011، وفرضت عقوبات سياسية واقتصادية عليها آنذاك، إثر تفجر الصراع والعنف في البلاد.