حذر أطباء وقانونيون من مخاطر تدخين المراهقين والشباب للسجائر الإلكترونية الـ«فيب»، وطالبوا بضرورة تكثيف الرقابة على البقالات التي تبيعها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من بيعها لمن هم دون السن القانونية.
وأكدوا أن مكونات هذه السجائر تعد سمّاً يهدد الصحة، خصوصاً أنها قد تسبب أضراراً كبيرة على الدماغ وتمزقاً في الرئة.
ورصدت «» متاجر تبيع سجائر إلكترونية للمراهقين وصغار السن في بقالات ومنافذ بيع مختلفة، وبسؤال بعضهم عن كيفية بيعهم هذه المنتجات للمراهقين، قالوا إنهم يصعب عليهم التأكد من عمر المشتري، فيما تكون حجة بعضهم أنهم يشترونها لذويهم. وقال أصحاب محال إنهم عادة ما تُطلب منهم منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية عبر خدمة التوصيل للمنازل، الأمر الذي يصعّب عليهم مهمة التأكد من هوية مستخدميها. وقال آباء إن معاناتهم مع أبنائهم تكمن في كيفية حصولهم على منتجات التبغ، خصوصاً الـ«فيب»، حيث يفاجأون بامتلاكهم لها. وبسؤالهم يتبين أنهم حصلوا عليها من بقالات في شوارع خلفية أو جانبية، كذلك يحصل بعضهم عليها من خلال باعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وطالبوا بضرورة تكثيف الرقابة على منافذ بيع هذه المنتجات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين صغار السن خصوصاً من طلبة المدارس والجامعات.
وقال أحمد يوسف، ولي أمر طالب في المرحلة الثانوية، إنه اكتشف «فيب» مخبأة في خزانة ملابس ابنه، وعندما واجهه بالأمر، أقر الابن بأنه اشتراها من بقالة في شارع جانبي، ولم يسأله البائع عن عمره أو يرفض البيع له.
وأكدت الأمر نفسه، ولية أمر طالب في الصف الأول الثانوي، إذ اكتشفت أنه وأصدقاءه يشترون الـ«فيب»، ويسددون قيمتها التي تقدر بـ20 أو 25 درهماً، ثم يتبادلون تدخينها معاً.
وطالبت منى عابد، والدة طالب ثانوي، بضرورة تشديد الرقابة على البقالات الصغيرة، التي تسمح ببيع السجائر الإلكترونية، ولا تراعي أعمار الأطفال، بهدف تحقيق الربح على حساب صحة الأبناء.
وأكد استشاري الأمراض الصدرية، الأستاذ المشارك في جامعة الإمارات، الدكتور محمد الحوقاني، أن السجائر الإلكترونية تسوّق على أنها أحد البدائل الأكثر أماناً من التدخين التقليدي، وأنها وسيلة مساعدة للإقلاع عنه «إلا أن الدراسات أثبتت أن من يبدأ في استخدام هذه النوعية من السجائر، يستمر في استخدامها بأنواعها المختلفة، للحصول على النيكوتين، الذي يسبب الإدمان». ولفت إلى وجود مضار ناتجة عن التدخين الإلكتروني، منها حدوث تليف في خلايا الرئة. بدوره، شدد استشاري الأمراض الصدرية الدكتور بسام محبوب على ضرورة تشديد العقوبات على كل تاجر يبيع أو يسهل بيع السجائر الإلكترونية للمراهقين والأطفال، خصوصاً بعدما أثبتت دراسات أنها قد تتسبب في الوفاة لدى الصغار، وطالب بمنع بيع هذه المنتجات إطلاقاً لمن هم دون سن 21 عاماً. وذكر أن «كثيراً من صغار السن من مستخدمي وسائل التدخين الإلكترونية يراجعون العيادات بسبب أعراض مثل تكرار نزلات البرد، والتهابات الصدر».
نكهات
وأكد أن «السجائر ذات النكهات، تحوي مواد كيميائية أثبتت التقارير الطبية أنها ضارة جداً، إلى درجة أنها قد تمزق أغشية الرئة، وتوجد تقارير حول إصابة صغار في السن بفشل رئوي بسببها وأيضاً حالات وفاة».
وأكد أخصائي أمراض الرئة في مستشفى التداوي التخصصي بدبي الدكتور فيجاي ناير أن سهولة توفر السجائر الإلكترونية عموماً وبيعها بنكهات مختلفة، ممزوجة بالنيكوتين، يزيد بشكل يومي من ضحاياها، خصوصاً صغار السن من طلبة الجامعات والمدارس، مشيراً إلى أن إدمان النيكوتين يتضمن مخاطر عدة، أهمها الإصابة بضمور في خلايا المخ وإعاقة نموها، فضلاً عن أنها قد تسبب مخاطر صحية في الفم والقصبة الهوائية والرئة، وجلطات المخ، والقلب، ومشاكل مختلفة في الجسم. وطالب بتشديد الرقابة على منافذ تبيع منتجات التدخين لصغار السن، للحد من انتشار هذه الظاهرة بين أيدي المراهقين، وضبط المحال المخالفة حماية للشباب والمراهقين من الوقوع فريسة لهذه المنتجات.
مواصفات
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أعدت مواصفة قياسية إلزامية لجميع منتجات التدخين الإلكترونية التي تعد بديلة للتبغ العادي للحد من التدخين بشكل عام وهذه النوعية بشكل خاص، مثل السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية وعبوات التزويد المخصصة لإعادة تعبئتها مثل عبوات (السائل الإلكتروني)، كذلك تشمل المنتجات التي يستخدم فيها التبغ المصنع، حيث يتم وضعه في جهاز إلكتروني يقوم بتسخين لفافة التبغ وتدخينها بواسطة الجهاز دون حدوث عملية احتراق للتبغ. وأكد النجار أن حكومة دولة الإمارات سبق أن أعلنت أن منتجات التدخين الإلكترونية ينطبق عليها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، الذي يحظر الدعاية أو الترويج لأي من منتجات التبغ، كما يحظر القانون نفسه بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لا يتجاوز سنه 18 عاماً. ولفت النجار إلى أن قانون مكافحة التبغ ينص على غرامة 500 درهم للتصالح في هذه المخالفة، وإذا تعذر إجراء التصالح تحال الواقعة إلى المحاكمة الجنائية، وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف.
قانون
من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل المعروف باسم قانون «وديمة»، يحظر بيع التبغ أو منتجاته للأطفال، والتدخين في المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل، حتى وإن كان هذا المكان مرخصاً للتدخين فلا يجب التدخين عند ملاحظة وجود طفل عن طريق الخطأ في هذا المكان، مشيراً إلى أن المادة 20 من القانون تلزم السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة بالقيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، وخصوصاً في ما يتعلق بمجالات صحة الطفل ومضار التدخين. وشدد نصر، على أن بيع منتجات التدخين بكل أشكالها للأطفال، من الجرائم التي تمثل خطورة على الطفل وصحته وحياته، لافتاً إلى أن العقوبة تبدأ من الغرامة 5000 درهم إلى 15 ألفاً وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
• أطفال يشترون السجائر عبر خدمات التوصيل للمنزل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news