ت + ت الحجم الطبيعي
اطلع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أمس، على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات للعام 2023، واستعرض تجارب القطاع الخاص في هذا المجال.
وذلك بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي (افتراضياً).
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس، الذي ترأسته معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس، واستضافته مجموعة ماجد الفطيم في دبي.
حيث تم الاطلاع على منجزات ومستجدات العمل المتعلقة بتنفيذ أجندة الاقتصاد الدائري في القطاعات ذات الصلة، واستعراض أفضل خطط وتجارب وممارسات القطاع الخاص في هذا المجال المهم والحيوي، هذا إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات، التي تركز على تسريع تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة في 4 قطاعات رئيسية هي: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
حضر الاجتماع، الذي يعقد بشكل دوري ربع سنوي معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وأعضاء المجلس.
وقالت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع: «تعمل دولة الإمارات على تعزيز الاقتصاد الدائري، وإيجاد الحلول لزيادة مساهمة الممارسات الاقتصادية المستدامة في دعم هذا التوجه، عبر التعاون بين مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، ويمثل هذا المجلس تجسيداً على العمل التشاركي من أجل ترسيخ الاقتصاد الدائري، وزيادة مساهمته في مسيرة الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضافت معاليها: «سعداء اليوم بالاطلاع على تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات، وما ورد فيه من إنجازات وجهود نستطيع البناء عليها ومضاعفتها، عبر التعاون الجاد والمستمر بيننا، ويجسد التقرير كذلك حرصنا على تقديم تجارب وخبرات رائدة في هذا المجال، ونتطلع إلى مشاركة هذه التجارب الرائدة، وغيرها خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق بدبي في نوفمبر المقبل».
ركيزة
واختتمت معاليها: «يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة رئيسية لبناء مستقبل مستدام، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر، والحد من التلوث البيئي وتقديم مساهمات ملموسة في الحفاظ على معدلات نمو غير مسبوقة، إضافة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية الآن، وفي المستقبل، وأدعو جميع أعضاء المجلس على استمرار العمل وزيادة إشراك القطاع الخاص في منظومة العمل، وكلنا ثقة بالحصول على نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة».
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعد جهودنا وتطلعاتنا لتوفير وإرساء بيئة عمل تشجع على تبني الاقتصاد الدائري، عبر سلسلة القيمة جزءاً لا يتجزأ من توجهنا نحو الاستخدام المسؤول لمواردنا.
كما يعتمد قیاس نجاحنا المشترك على مدى قدرتنا على جمع القطاعات والمجتمعات معاً، والتزامهم جميعاً بالتشريعات والأطر التنظيمية، التي تشكل ركيزة أساسية لإنشاء منظومة أعمال وبيئة مبتكرة وحاضنة لازدهار الاقتصاد الدائري».
جهود
واستعرض مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، خلال الاجتماع، تقرير المشهد الاقتصادي الدائري لدولة الإمارات لعام 2023، والذي سلط الضوء على الجهود والإجراءات الرائدة، التي اتخذها الشركاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم انتقال البلاد نحو الاقتصاد الدائري.
ويعرض التقرير مجموعة متنوعة من المبادرات والمشاريع، يوضح كل منها كيف ارتقى الشركاء الاستراتيجيون بحلولهم في مجال الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الاقتصادية.
حيث أبرز التقرير مشروعات عدة تتضمن التصميم الدائري وممارسات التصنيع الصديقة للبيئة والعديد من ابتكارات إدارة النفايات وتعزيز الاستهلاك المستدام، كما يستعرض التقرير اتساع وعمق الإجراءات التي تم اتخاذها، وهو ما يجسد روح الابتكار والتصميم والتفكير المستقبلي، التي تميز تحول دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري.
مقترحات
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بسياسات الاقتصاد الدائري، ضمن أجندة الاقتصاد الدائري في الجهات ذات العلاقة في الدولة، ومنها وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
كما تم مناقشة «مقترح مختبر الإمارات للاقتصاد الدائري»، واقتراح آخر لاستضافة منتدى الاقتصاد الدائري، خلال مؤتمر الأطراف COP28، الذي سيعقد في دبي نهاية نوفمبر المقبل، كما تم الاطلاع على مستجدات العمل في محطة لوتاه للوقود الحيوي.
واطلع أعضاء المجلس على كل ممارسات الاقتصاد الدائري لمجموعة ماجد الفطيم في دعم منظومة الاقتصاد الدائري في الدولة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز