مطالب برلمانية بتفعيل قانون منع الأكياس البلاستيكية بعد عودتها من جديد إلى الأسواق
انتقدت حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سماح الحكومة بعودة الأكياس البلاستيكية في الأسواق والمحلات التجارية “في وقت يرفع فيه المغرب تحدي البيئة السليمة، ويقدم مشاريع نموذجية بهذا الخصوص”.
وطالبت في سؤال كتابي وجهته إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، بالكشف عن أسباب عودة استعمال هذه الأكياس في المعاملات التجارية.
كما تساءلت عن “دواعي توقف الآليات الزجرية التي تم إعمالها سابقا للحد من هذه الظاهرة وتناميها”.
ويذكر أن حملات مراقبة بدأت فور صدور القانون الذي يمنع استعمال الأكياس البلاستيكية سنة 2015، لتتوقف هذه الحملات قبل سنوات.
وتقول وزارة الصناعة والتجارة “إن استعمال هذه الأكياس يتم من قبل التجار الجائلين”، متهمة “الشبكات السرية وشبكات التهريب بتزويد هذه الفئة التي تشتغل بالقطاع غير المهيكل بالأكياس الممنوعة”.
وبلغت عَمليات المراقبة 682.467 عملية، تم خلالها حجز 89,9 طن من الأكياس على مستوى النِّقاط الحدودية و757 طن بوحدات وأوراش سرية، وفق آخر مادة منشورة على البوابة الرسمية الإلكترونية للوزارة.
كما تم تسجيل 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أُحيلت على وكلاء الملك، وصدر في شأنها 757 حُكما مع غرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.
وأوضحت الوزارة بأن إخضاع استيراد المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة وهي “البولي إثيلين” للترخيص المسبق، مكن “من تقليص حجم الواردات بشكل ملموس”.
وأضافت بأن الحجم المستورد من هذه المادة بلغ ما بين يناير وماي 2018، 28.495 طن مقابل 41.368 طن خلال الفترة نفسها من سنة 2017، أي بتراجع بلغ نسبة 31 في المائة.
فيما كشفت عمليات المراقبة عن استخدام مواد ضارة بالصحة، إذ تلجأ الوحدات السرية إلى استعمال البلاستيك الذي تجلبه من مطارح الأزبال، والمواد المستخدمة لإنتاج وسائل تعبئة وتغليف منتوجات صناعية.