ت + ت الحجم الطبيعي
أسهمت الرؤية المستقبلية وسياسات النمو الاقتصادي التي طبقتها الإمارات تحت إشراف مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات بنسبة فاقت 91% ما بين عامي 2006 في بداية حقبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء وحتى العام الماضي 2022.
وأوضحت مؤشرات السلاسل الزمنية للناتج المحلي للدولة المسجلة لدى كل من وزارة الاقتصاد والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الرصيد التراكمي للناتج المحلي المحقق ما يوازي 22.1 تريليون درهم بالأسعار الثابتة في إجمالي السبعة عشر عاماً المنقضية.
وأظهرت البيانات بأن السياسات طويلة الأجل التي تم تطبيقها بهدف تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل المحلي مقابل السلعة الأساسية المتمثلة في النفط قد أسهمت بشكل واضح في أن تختص القطاعات غير النفطية بحصة 68% من إجمالي الرصيد التراكمي المحقق خلال تلك الفترة بإجمالي تجاوز 15.1 تريليون درهم المقابل التي حققها النفط بنسبة 32% النفط بإجمالي 7 تريليونات درهم.
بيانات
ووفق البيانات التفصيلية، شهد الناتج المحلي واقتصاد الإمارات بشكل عام نمواً سنوياً ما بين 3 % و15% سنوياً على مدار السنوات السبع عشرة المنقضية، حيث بلغ الناتج 835.7 مليار درهم بنهاية 2005 بزيادة 4.9% عن 2004، فيما بلغت حصة الناتج غير النفطي 312 مليار درهم، وقفز الناتج بنسبة 9.8% إلى 917.9 مليار درهم بنهاية 2006، وبلغت حصة القطاعات غير النفطية 455 مليار درهم.
وعاود إجمالي الناتج النمو بنسبة 3.2% أي ما يقارب 947 مليار درهم في 2007، بينما بلغت حصة القطاع غير النفطي 615 مليار درهم، وحقق الناتج ذات معدل النمو ليتجاوز 977 مليار درهم منها 650 ملياراً للأنشطة غير النفطية في 2008، وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2009 حوالي 926 مليار درهم منها 663 ملياراً للقطاع غير النفطي، فيما قفز الناتج إلى أكثر من تريليون درهم في 2010، كانت منها 710 مليارات للأنشطة غير النفطية.
وواصلت مسيرة الناتج المحلي النمو مقابل سياسات استقطاب الاستثمارات وتعزيز أداء القطاعات الأساسية مثل التجارة السلعية وقطاعات السياحة والأنشطة المالية ليرتفع الناتج بنمو 7% تقريباً في 2011 إلى أكثر من 1.1 تريليون درهم، حيث حققت الميزان غير النفطي 780 مليار درهم تقريباً خلال 2011.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2012 نسبة نمو قاربت 5% ليصل لما يقارب 1.2 تريليون درهم منها 714 ملياراً للأنشطة غير النفطية، كما بلغ في 2013 نحو 1.24 تريليون درهم بنمو 5% وبحصة 880 مليار درهم.
ووصل الميزان غير النفطي 894 مليار درهم من إجمالي الناتج المحلي البالغ 1.3 تريليون درهم في 2014، بينما بلغت حصته أكثر من تريليون درهم من الناتج الذي نما بأكثر من 5% في 2015 ليبلغ 1.37 تريليون درهم، وحوالي 1.067 تريليون درهم أيضاً في 2016 من إجمالي الناتج المحقق بقيمة 1.41 تريليون درهم، فيما بلغت قيمة الناتج غير النفطي 1.015 تريليون درهم من إجمالي الناتج البالغ 1.44 تريليون درهم في 2017.
وأظهرت البيانات أن 2018 حقق إجمالي ناتج محلي وصل إلى 1.46 تريليون درهم منها 1.027 تريليون درهم للأنشطة غير النفطية، بينما بلغ إجمالي الناتج 1.51 تريليون درهم في 2019 وبحصة 1.072 للأنشطة غير النفطية.
سياسات مرنة
وحافظت السياسات المرنة التي أقرها مجلس الوزراء تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام الجائحة من خلال فتح المجال أمام التحول التكنولوجي ورقمنة القطاعات الاقتصادية بما يناسب التزامات الحماية ومدى ما حققته الدولة من مكانة عالمية في الاحترازية ومواجهة متطلبات الوباء في أن يقلص الاقتصاد الوطني تأثير انتشار «كورونا» ليحافظ على إجمالي ناتج محلي وصل إلى 1.44 تريليون درهم منها 1.022 تريليون درهم للقطاع غير النفطي.
وعززت تلك السياسات والإجراءات التي طبقتها عقب عام الجائحة الاتجاه نحو تعزيز فرص جذب أصحاب الأموال والكفاءات ومدى الثقة في أمان بيئة العيش والاستثمار بالإمارات، ولاسيما دبي، وأسهمت في معاودة النمو بالناتج المحلي ليصل إلى 1.492 تريليون درهم في 2021 وبحصة بلغت 1.078 تريليون درهم للقطاع غير النفطي، ومقابل ذلك حقق عام 2022 نجاحاً واضحاً استناداً لثمار السياسات المطبقة ما بعد الجائحة ليحقق الناتج المحلي الإجمالي وفق المؤشرات المبدئية نمواً بنسبة 7.6% خلال عام 2022 ليقارب 1.6 تريليون درهم بينما كانت تقديرات حصة القطاع غير النفطي 70% تقريباً من الإجمالي المحقق بما يزيد على 1.100 تريليون درهم.
تنافسية
في المقابل، باتت بيئة الأعمال المحلية الأكثر تنافسية إقليمياً في جذب الاستثمارات وأصحاب رؤوس الأموال للعيش وتأسيس الأعمال وفق عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية التي صنفت الإمارات في صدارة الدول إقليمياً كأسرع وجهة لتأسيس ونمو الأعمال في ظل السياسات التي تطبقها الحكومة الاتحادية بشأن تنويع قطاعات الاستثمار والتعديلات على القوانين والتشريعات الهادفة لتعزيز تواجد الأجانب ورؤوس الأموال، لاسيما على مدار العقد الماضي، والذي شهدت عدة تشريعات مثل قوانين الشركات وقانون الاستثمار والتملك الكامل للأجانب وتشريعات الإقامات المتطورة.
وتظهر مؤشرات السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد بأن عدد الشركات المرخصة في الإمارات قد تجاوز حاجز المليون شركة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري استناداً إلى نشاط واضح في حركة منح التراخيص وتنوع واضح في أنشطة الأعمال المرخصة محلياً.
وأوضحت البيانات تنافسية تدريجية بين قطاعات التراخيص والمحلية استناداً لحزمة التسهيلات والمحفزات التي أطلقتها كل من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، حيث عززت الدوائر الاقتصادية ومؤسسات التراخيص المحلية بالإمارات المختلفة استحواذها على 83% من إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة بإجمالي 830 ألف شركة.
وأسهم تبني الحكومة مشاريع استراتيجية كتوفير المدن والمناطق الحرة الضخمة والمتوسعة في الإمارات على مدار العقد الماضي في جذب الاستثمارات والشركات والأعمال، لتتمتع الإمارات بحوالي 25 مدينة ومنطقة حرة متنوعة في مختلف أنحاء الدولة، تتنافس على مستوى المنطقة، حيث وصل عدد الشركات العاملة بها ما يقارب 170 ألف شركة.
وأظهرت البيانات نجاح بيئة الأعمال في جذب أنشطة الشركات الأجنبية وتعزيز وجودها بالسوق لتعزيز التنافسية وحركة الأعمال وضمت لائحة التراخيص المسجلة بالدولة حالياً إجمالي 5189 فرعاً لشركة ومنشأة أجنبية إلى جانب حوالي 626 فرعاً لشركات خليجية.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز