وأفادت المصادر بأن المفاوضات مع إسرائيل سواء التي تجريها عمان مباشرة أو عبر وساطات عربية وأجنبية ستفضي في النهاية لإبرام صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح العدوان.
ولفتت إلى أن القضية قد تستغرق بعض الوقت خصوصاً أنها جاءت في سياق علاقة مأزومة بين عمان وتل أبيب، ووجود حكومة يمينية. ولم تستبعد المصادر وجود ابتزاز وضغط من إسرائيل على الأرن في بعض الملفات لإنهاء القضية.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه لا يريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية، واصفاً الحادثة بالخطيرة، متوعداً بتقديم النائب العدوان للمحاكمة.
وشهد ملف العلاقة بين عمان وتل أبيب سجلاً حافلاً من الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، التي انتهى بعضها بتسويات وأخرى ما زال عالقاً منها قضية محاولة اغتيال قائد حركة حماس خالد مشعل في عمّان
عام 1997، التي انتهت بمعالجته والإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، وطوي الملف دون إحالته للقضاء، وحادثة قتل أردنيين اثنين في سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان التي انتهت بتسليم القاتل إلى إسرائيل صبيحة اليوم التالي، مقابل دفع تعويضات مالية لذوي الضحايا وقضية قتل القاضي الأردني رائد زعيتر عند الحدود الأردنية مع الضفة الغربية (جسر الملك حسين) عام 2014.