قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي بإلزام شركة بأن تردّ إلى امرأة مبلغ 248 ألف درهم كانت قد حولته المدعية إلى حساب الشركة المدعى عليها خطأ، فيما رفضت الشركة المطالبات الودية بردّ المبلغ.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن امرأة رفعت دعوى قضائية ضد شركة طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 248 ألفاً و711 درهماً، والذي تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق ومن دون مسوغ قانوني أو شرعي مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تعويضاً لجبر الضرر، مع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل مبلغ المطالبة عن طريق الخطأ لحساب المدعى عليها، ولم تقم الأخيرة بردّ المبلغ رغم مطالبتها الودية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبرة الاستشارية أن المدعية قد قامت بتحويل مبلغ وقدره 248 ألفاً و711 درهماً عن طريق الخطأ لحساب المدعى عليها دون أن يكون هناك أي علاقة تجارية تجمع بين المدعية والمدعى عليها، وخلص الخبير إلى استحقاق المدعية استرجاع المبلغ، مشيرة إلى اطمئنانها لتقرير الخبرة الاستشارية، لا سيما وأن المدعى عليها لم تمثل رغم إعلانها قانوناً، الأمر الذي تستخلص معه عدم وجود أي تعامل تجاري بين المدعية والمدعى عليها، وأن المبالغ التي تم تحويلها للأخيرة كانت عن طريق الخطأ، وعليه فإنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 248 ألفاً و711 درهماً، وبإلزام المدعى عليها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news