تتواصل الاثنين، محاكمة الناشط البارز في “حراك الماء” محمد البراهمي، وذلك بالمحكمة الابتدائية بمدينة بوعرفة.
وقررت النيابة العامة متابعة الناشط، بتهم على رأسها التحريض على ارتكاب أفعال لم ينتج عنها مفعول، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها وإهانة موظفين عموميين.
الناشط يتابع على خلفية شكاية تقدم بها ضده باشا المدينة، بحسب شقيقه مصطفى خلال تصريحه لـ”″.
ويرتقب كذلك، تنظيم تظاهرة رمزية أمام المحكمة سيشارك فيها عددا من الحقوقيين احتجاجا على اعتقال الناشط.
يفسر مصطفى، أسباب اعتقال شقيقه، حينما دافع عن سيدة (وهي أيضا موضوع متابعة) أثناء وقفة احتجاجية سابقة حينما اعتبر أنها تعرضت إلى “إهانة” من طرف الباشا، ويستطرد،” في منطقتنا النساء خط أحمر لا يمكن أن يتعرضن إلى اعتداء كيفما كان أو إهانتهن”.
ويضيف، أن فكيك تعيش على وقع احتجاجات متتالية لأزيد من 3 أشهر، عقب مصادقة على قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في قطاع توزيع الماء والتطهير السائل للشركة المتعددة الخدمات التي ستحدث بموجب القانون الجديد للشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
ويشدد على أن فكيك تمتاز بخصوصية تتجلى في كونها عبارة عن واحة أساسها الماء والأرض والنخيل، ويبرز أن السكان المحليون ساهموا ببناء شبكة الماء الصالح للشرب منذ الستينات من القرن الماضي؛ ومن ثم تطور الأمر عبر مد الماء إلى البلدية او الجماعة قصد تسييره.
لكن جاء هذا القانون، يشير المتحدث إلى إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي يرفضه السكان المحليون.
ولفت أنه في البداية صوتت الجماعة بالرفض قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، بعد ذلك جرى عقد دورة استثنائية، وهنا انقسم المجلس بين مؤيد ومعارض، لكن في النهاية المطاف صوتت الجماعة لصالحه.
وبحسبه، يخشى السكان من تأثير هذه التجربة على عيون المياه ومنابعه الذي هو مصدر السقي للسكان، وهو نظام تقليدي عريق ومعترف به دوليا باعتباره تراثا انسانيا. إلى جانب قلقهم من منطق الربح للشركة التي يرون أنها لن تهتم بالواحة وما تحتويه من أشجار النخيل، فضلا عن أن خصوصية السكان وتدبيرهم للمياه يختلف تماما على التدبير المعمول به في الحواضر، وهي جلها أسباب تجعلهم يرفضون التدبير في إطار الشركات.