اخبار الأردن

تصعيد في إربد ضد أوامر الدفاع

يشكو أصحاب المحلات في إربد من تعرضهم لمخالفات من قبل 13 جهة حكومية منفصلة ويفكرون في إغلاق لمدة ساعتين احتجاجًا على هذا الوضع، بينما يطالبون بدمج الجهات المنفصلة في لجنة واحدة مخولة لمراقبة التصاريح وتطبيق أوامر الدفاع.

وقال أصحاب محلات إن التصاريح الصادرة لهم من وزارات البيئة والعمل والتجارة والصناعة والصحة والداخلية، وكذلك البلدية ومديرية الأمن العام وإدارة الغذاء والدواء الأردنية، تسببت في حالة من الفوضى وركود اقتصادي في المحافظة.

وأكدوا أن التجار غير قادرين على دفع فواتيرهم بسبب أوامر الدفاع في ظل عزوف المواطنين عن متاجرهم، بالإضافة إلى مخاوف التجار من السماح لأي شخص بالدخول إلى متاجرهم دون تصريح سند “الأخضر” خشية أن يتعرضوا لغرامة كبيرة.

أمر الدفاع رقم 46 لعام 2021، يفرض غرامة قدرها 1000 دينار على أي محل يثبت أنه مخالف سمح بدخول أي شخص دون تصريح سند “أخضر”. وترفع الغرامة إلى 3000 دينار في حال تكرار المخالفة وترفع مرة أخرى إلى 5000 دينار إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة. المخالفة الرابعة تؤدي إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع.

وشجب أصحاب المحال هذا الإجراء في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية وتراكم وفساد البضائع القابلة للتلف في بعض المحلات، وطالبوا بتقليص مدة الإغلاق إلى يومين فقط.

وقال محمد الشوحة رئيس غرفة تجارة إربد، إن آلاف المحلات التجارية في إربد تمت مخالفتها وهو ما يشكل مصدر قلق لأصحاب المحلات، خاصة مخالفات البيئية.

وأوضح الشوحة أن من المخالفات التي صدرت بحق أصحاب المحلات وضع صندوق خارج المحل لجمع القمامة أو غسل أرضيات محلاتهم، مضيفًا أن المخالفات المتعددة الصادرة عن جهات متعددة قد أرهقت أصحاب المحلات، وتم دفع العديد منهم للإغلاق.. وقال إن الغرفة تواصلت مع الجهات المعنية لإيجاد حل للمشكلة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وأضاف أن جميع خيارات الغرفة مفتوحة في حال عدم وجود استجابة لمخاوف أصحاب المحلات. وأوضح الشوحة أن من بين الخيارات إغلاق المحال التجارية لمدة ساعة احتجاجا، وسط زيادة في حجز تراخيص المحلات المخالفة، مضيفا أن القطاع على وشك الانهيار.

وقال إن هذه هي أسوأ الأوقات بالنسبة للقطاع، مضيفًا أنه قبل تنفيذ أي أمر دفاع، يجب أن تكون هناك فترة سماح لبضعة أسابيع للسماح لأصحاب المتاجر بإعداد أنفسهم.

وأشار الشوحة إلى أنه في إربد 16 ألف مؤسسة تجارية، الغالبية العظمى من أصحابها وموظفيها تلقوا المطعوم بالكامل باستثناء قلة، داعيا السلطات إلى منحهم بعض الوقت للتطعيم بشكل كامل قبل توجيه المخالفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى