اخبار الأردن

“المحامين” تكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين

كشفت نقابة المحامين الأردنيين، عن الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين وفق مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م، مبينةً أنها تشمل موظفي الدولة، ومَن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين (كالوارث من غير واضعي اليد على التركة، والولي، والوصي)، والمدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.

وأضافت النقابة لتلك الحالات، في منشور عبر منصة “فيسبوك”، الأربعاء، المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، والمرأة الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.

وتابعت النقابة، أن الحالات تشمل الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيلًا في مركز إصلاح وتأهيل، والمدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة، ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها، وإذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني، وإذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، وإذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، وفق النقابة.

ولفتت النقابة إلى أنه لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية؛ بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

ووفق القانون الجديد، ينقضي الحبس إذا انقضى التزام المدين لأي سبب أو إذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، وإذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها، بحسب النقابة.

وأضافت النقابة للحالات التي ينقضي فيها الحبس “إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية؛ ومنها منع سفر المدين”.

وتابعت النقابة، أن من تلك الحالات “إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس”، موضحةً أن الرئيس يحدد مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ، على ألا تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وأشارت النقابة إلى أن الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يحول دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر، وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر، على ألا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة 120 يوما مهما تعدد الدائنون.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.

وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين، وفق ما ذكرت الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى